أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100% اعتبار من اليوم (الاثنين)؛ وذلك عبر موقعها الرسمي والبريد الإلكتروني، مؤكدة ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام. وأوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي، أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة، سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016م وفقاً لما تم اعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيراً إلى أنه جرى خلال الايام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع الأول له يوم الثلاثاء الماضي. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي - الأميركي الذي أقيم مؤخراً في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والاميركيين، قد أصدر توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة. وشمل التوجيه الكريم أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وتتلخص أبرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة. كما تتضمن كذلك تنويع الاستثمارات والقاعدة الانتاجية للاقتصاد السعودي، رفع جودة شركات التجزئة المحلية، تعزيز خدمات ما بعد البيع.