يستعد رئيس الوزراء المنتهية ولايته الكسيس تسيبراس لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب اليونانيين المستقلين سيكون عليها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي ينتظرها الدائنون، وذلك بعد فوزه أمس الأول في الانتخابات التشريعية اليونانية على رأس حزب سيريزا اليساري الراديكالي، وفقا لما نقلته "الفرنسية". وبعد فوزه بنسبة 35.46 في المائة من الأصوات متقدما بسبع نقاط على حزب الديموقراطية الجديدة اليميني الذي حاز 28.05 في المائة من الأصوات، نجح تسيبراس في ترسيخ حزبه على الساحة السياسية اليوناية والأوروبية. لكنه كما حصل في كانون الثاني (يناير)، لم يحقق سيريزا الأغلبية المطلقة، وسيمثله في البرلمان الجديد 145 نائبا، ما جعله يعلن ائتلافه مع حزب اليونانيين المستقلين الذي فاز بعشرة نواب لتأمين أغلبية مطلقة من 155 من أصل 300 نائب. وأعلن تسيبراس أمس الأول لأنصاره وسط أثينا "اعتبارا من الغد سننكب على العمل" بعد فوزه برهاناته الثلاثة، إذ أعاد حزبه سيريزا بسهولة إلى السلطة وأعاد تشكيل ائتلاف مع اليمين السيادي وتخلص تماما من الجناح المعارض في حزبه. ويدرك تسيبراس أن مهمة الحكومة لن تكون سهلة، حيث ينتظر منها الدائنون أن تبدأ بسرعة تطبيق الاتفاق الذي أبرم في تموز (يوليو) الماضي الذي ينص على زيادة الضرائب وإصلاح القطاع العام وتحرير الأسواق لمواصلة تسل دفعات المساعدات التي تلقت منها اليونان أول دفعة في آب (أغسطس) الماضي بقيمة 13 مليار يورو. كما تم تسليم دفعة من عشرة مليارات لحساب خاص لإعادة رسملة المصارف التي أضعفتها القيود المفروضة على الرساميل لمنع نقلها إلى الخارج. ومع تهنئة سيريزا بالفوز، أعرب رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) لوزراء مالية منطقة اليورو يورين ديسلبلوم في تغريدة على موقع تويتر عن أمله في "تشكيل حكومة جديدة سريعا" من أجل "مواصلة عملية الإصلاح". وبالمثل قال مارجاريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "نأمل أن نتمكن من العمل سريعا مع الحكومة الجديدة (فور) تشكيلها. هناك كثير من العمل ولا مجال لإضاعة الوقت".وأضاف أنه "من المنتظر أن تتم مراجعة الحسابات العامة اليونانية هذا الخريف". ويدرك تسيبراس ما ينتظره، لكنه حذر منذ مساء الأحد الماضي خلال تجمع لأنصاره من أن "الانتعاش الاقتصادي لن يحدث بفعل السحر" وأنه ينبغي "التخلص من الفساد المستشري في البلاد". ويرى المحللون أن استقرار الحكومة هو الرهان الرئيس، مذكرين بأن انتخابات الأحد هي الخامسة منذ بروز أزمة الديون في 2010. ونقل تلفزيون "بلومبرج" عن مجتبى الرحمن رئيس فرع أوروبا لدى جمعية أوراسيا غروب للاستشارات السياسية أن "نجاح التقييم الأول للبرنامج يتوقف على الاستقرار السياسي والاقتصادي". وينمو الاقتصاد اليوناني تحت عبء الديون العامة التي تزيد على 170 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، حيث يستخدم الفائض الأولي في الميزانية لتسديد خدمة الدين فحسب. ويضع سيريزا إعادة هيكلة الدين في صلب برنامجه وهي مسألة بدأ الحديث بها بشكل خجول في منطقة اليورو خلال الأشهر الماضية. ويود صندوق النقد الدولي خفض الديون لإتاحة استئناف النمو الاقتصادي لكن الاتحاد الأوروبي وهو كبير الدائنين لا يتحدث حتى الآن سوى عن إعادة هيكلة الديون. وأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا "ستعمل عن كثب وبروح من الشراكة مع الحكومة الجديدة في اليونان". وقال المتحدث ستيفن سيبرت "هذا ينطبق على تجاوز أزمة الديون بشكل مشترك والتحديات التي يطرحها وضع اللاجئين التي نحتاج إلى إعطاء ردود مشتركة عليها". لكنه أوضح "لدينا أساس واضح للتغلب على أزمة الديون وهو الاتفاق على خطة المساعدات الثالثة"، مؤكدا أن الاتفاق موقع مع الجمهورية اليونانية وليس مع حكومة بعينها وأنه "يبقى ساريا بمجمله، بغض النظر عن الانتخابات وتغيير الحكومة. وعلى هذا الأساس، سنتعاون نحن وباقي الشركاء الأوروبيين مع الحكومة اليونانية الجديدة". وفي سياق متصل صرح مارجريتس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس، بأن المفوضية تأمل في تطبيق سريع للإصلاحات المتعلقة بحزمة إنقاذ اليونان، وذلك بعد إجراء الانتخابات. وقال للصحافيين "نأمل أنه في ظل حكومة جديدة.. سنستطيع أن نمضى سريعا".