أعربت المملكة العربية السعودية عن استيائها من جرّاء استمرار المجتمع الدولي في التجاهل التام لحياة السوريين التي استباحها نظام بشار الأسد وعجزه عن صونها وحمايتها، وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد “لقد بذلنا ما أمكن من خلال مجلس حقوق الإنسان بصفتنا أعضاء فيه، لإدانة وتجريم النظام السوري، وتم إنشاء اللجنة الدولية للتحقيق التي مضى على عملها 5 سنوات، وهي تقدم الدليل تلو الآخر عن انتهاكات نظام الأسد وأعوانه وارتكابهم لجرائم حرب لم يشهدها العصر الحديث من قبل”. وتساءل السفير طراد: هل قتل ما يقارب من 350 ألف مواطن سوري وتشريد حوالي 8 ملايين ولجوء أكثر من 4 ملايين وتدمير حضارة يعود تاريخها لآلاف السنين، غير كافية لتحمل المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن مسؤوليته بكل شجاعة لإنقاذ ما تبقى من الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض وبشهادة الجميع لإبادة جماعية من نظام بشار الأسد؟ وأضاف أن العالم أصبح يواجه اليوم أزمة لاجئين سوريين تسبب فيها الأسد ونظامه. استقبلنا 2.5 مليون سوري والحرية التامة لمن رغب البقاء وفتحنا لهم سوق العمل والدراسة المجانية المملكة: السوريون يتعرضون للإبادة.. وأزمة اللاجئين سببها الأسد جنيف واس يجب تقديم الأسد وأعوانه إلى المحاكمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم. أعربت المملكة العربية السعودية عن استيائها من جرّاء استمرار المجتمع الدولي في التجاهل التام لحياة السوريين التي استباحها نظام بشار الأسد وعجزه عن صونها وحمايتها، وذلك خلال الحوار التفاعلي الذي عقده أمس مجلس حقوق الإنسان مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا. وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، إن المملكة اطلعت على تقرير اللجنة وإحاطتها للمجلس حول الانتهاكات المستمرة والمتجددة والممنهجة لحالة حقوق الإنسان في سوريا الحزينة الجريحة. وأضاف «لقد بذلنا ما أمكن من خلال مجلس حقوق الإنسان بصفتنا أعضاء فيه، لإدانة وتجريم النظام السوري، وتم إنشاء اللجنة الدولية للتحقيق والتي مضى على عملها خمس سنوات، وهي تقدم الدليل تلو الآخر عن انتهاكات نظام الأسد وأعوانه وارتكابهم لجرائم حرب لم يشهدها العصر الحديث من قبل». وقال السفير طراد: هل قتل ما يقارب من 350 ألف مواطن سوري وتشريد حوالي 8 ملايين ولجوء أكثر من أربعة ملايين وتدمير حضارة يعود تاريخها لآلاف السنوات، غير كافية لتحمل المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن مسؤوليته بكل شجاعة لإنقاذ ما تبقى من الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض وبشهادة الجميع لإبادة جماعية من نظام بشار الأسد. وأوضح أن هذا الصمت الدولي جعل النظام يتمادى من خلال دعمه للإرهاب وتجنيده للإرهابيين من جميع دول العالم فأوجد داعش تبريرا لأكاذيبه بمحاربة الإرهاب وأصبح الاثنان وجهين لعملة واحدة عنوانها القتل والدمار والمتاجرة بالشعب السوري والدين والإسلام منهما براء. وأضاف أن العالم أصبح يواجه اليوم أزمة لاجئين سوريين تسبب فيها الأسد ونظامه حيث لم يكن أمام بقية الشعب السوري الذي لم يجد الأمان في موطنه إلا الهروب من براثن الوحشية والاستبداد إلى مصير مشؤوم حتى لفظت سواحل البحر الأبيض المتوسط بعض أجسادهم في مناظر هزت مشاعر الوجدان العالمي. وأكد السفير طراد إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات جميع هذه الانتهاكات والتجاوزات وآخرها مذبحة سوق منطقة دوما التي نتج عنها مقتل المئات، مما يجعلها واحدة من أدمى الهجمات في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، إضافة إلى الاستمرار في استخدام مواد كيميائية سامة في الهجمات التي شنها بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب خلال شهري أبريل ومايو الماضيين. وأشار إلى أن المملكة ومنذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري الشقيق، فتحت أبوابها لاستقبالهم وإيوائهم ولكن ليس في مخيمات للاجئين أو مراكز إيواء للفارين، حيث تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، فاستقبلت المملكة ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري منذ بدء الأزمة ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، كل التسهيلات، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث يوجد حاليا أكثر من 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية. وأضاف أن المملكة ترى بأن الحل السياسي للأزمة السورية والقائم على مبادئ جنيف 1 بتشكيل هيئة حكم انتقالية، والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية لتمكينها من إدارة شؤون البلاد، لن يكتب له النجاح إلا برحيل بشار الأسد وعدم شموله في أي ترتيبات مستقبليه، وانسحاب جميع القوات الأجنبية بما فيها حزب الله وتوقف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية بدول المنطقة. وأكد أهمية دعم توصيات اللجنة الدولية للتحقيق لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه إلى المحاكمة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.