فرض البنك المركزي التركي حظراً على استخدام العملات والأصول الرقمية المشفرة كوسيلة للدفع اعتباراً من 30 أبريل (نيسان) الحالي، لافتاً إلى أن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر الخسائر غير القابلة للاسترداد. وبحسب ما نشرت الجريدة الرسمية لتركيا أمس (الجمعة)، تحظر القيود الجديدة على الشركات التي تتعامل مع المدفوعات وتحويلات الأموال الإلكترونية معالجة المعاملات المتعلقة بمنصات العملات المشفرة. وذكر البنك المركزي التركي، في بيان، أن الافتقار إلى التنظيم أو آليات الإشراف أو السلطة التنظيمية المركزية، إلى جانب إمكانية النشاط الإجرامي، والتقلب الكبير في قيمتها السوقية، يعني أن الرموز الرقمية تنطوي على مخاطر كبيرة. وأضاف أن استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات ينطوي على أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح، ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات، مشيراً إلى أن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع. وتابع البنك المركزي التركي أن مقدمي خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال. وأوضح أن تلك الأصول «لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية». وانتعش سوق العملات والأصول المشفرة في تركيا في الفترة الأخيرة، واكتسب زخماً متزايداً، حيث يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة «بيتكوين» والتحوط من التضخم. كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في زيادة الطلب على العملة المشفرة. وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في مارس (آذار) الماضي، إنها تشارك القلق العالمي بشأن تطوير العملات المشفرة، وتعمل على إعداد لوائح بالتعاون مع البنك المركزي، وهيئة التنظيم والرقابة على المصارف، ومجلس أسواق رأس المال التركي. وارتفعت الشكاوى الواردة من الأتراك بشأن العملات المشفرة بنسبة 86 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بالعام السابق. على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي التركي، أمس، أن حجم الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا بلغ 141.2 مليار دولار في نهاية فبراير الجاري. وارتفع الدين الخارجي المستحق عليها، في غضون عام أو أقل، بنسبة 2 في المائة في فبراير مقارنة بنهاية عام 2020. وذكر البنك، في بيان، أن الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، ارتفع بنسبة 10.1 في المائة إلى 28.2 مليار دولار، بينما انخفض الدين قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.1 مليار دولار مقارنة بنهاية العام 2020. وأظهرت البيانات أن قروض النقد الأجنبي قصيرة الأجل التي تلقتها البنوك من الدول الأجنبية ارتفعت بنسبة 8 في المائة إلى 8.9 مليار دولار. في سياق آخر، كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نايل أولباك عن احتمال توقيع اتفاقات جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة في مجالي الطاقة والصحة. وقال أولباك، في تصريحات أمس: «لدينا مشاريع لم تتم بقطاع المقاولات في ليبيا، وهناك بعض المشاكل المتعلقة بخطابات الضمان بخصوص تلك المشاريع». وقامت الشركات التركية خلال الاجتماع بعرض مشكلاتها ومقترحاتها ومطالبها على رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته والوفد المرافق له المكون من 14 وزيراً ومسؤولين آخرين. ولفت إلى أن الدبيبة وعد بالتحرك بسرعة بخصوص رفع تأشيرة الدخول وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وليبيا، كما أعرب عن رغبة بلاده في التعاون مع الشركات التركية في مشاريع كبرى ومهمة سيجري تنفيذها في ليبيا، بالإضافة إلى إتمام المشاريع التي لم تنتهِ بعد. وذكر أولباك أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا تجاوز، العام الماضي، 3 مليارات دولار، وأنه من الخطأ اختزال العلاقات التجارية مع ليبيا في قطاع المقاولات والإنشاءات فقط، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للشركات التركية في قطاع الطاقة في ليبيا، نظراً إلى الحاجة الليبية الكبيرة في هذا القطاع، فضلاً عن حاجتها إلى معامل لتكرير البترول، واحتمال وجود ثروات باطنية أخرى في ليبيا، غير البترول. ولفت إلى أن هناك اتفاقات جديدة وصلت إلى مرحلة التوقيع، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالفعل، وسيتم توقيع بروتوكولات أخرى بخصوص تأسيس محطة لتوليد الكهرباء في ليبيا، وتوزيع الكهرباء، وأن ليبيا في حاجة إلى استثمارات في قطاع الصحة.