أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس الأول، حملة أمنية متخصصة ضد تعرض المحال التجارية للسرقة، في حملة تندرج ضمن مبادرات القيادة لتطوير عملية نشر برامج التوعية الأمنية، وترتبط باستراتيجية وزارة الداخلية، المعنية بتعزيز مظلة الأمن والأمان في ربوع جميع الإمارات. الخليج رافقت الفريق الأمني، خلال إطلاق الحملة التثقيفية والتوعوية في أسواق رأس الخيمة، التي بدأت في 20 مايو /أيار، واستمرت حتى 30 منه، ورصدت خلالها سير عمليات التوعية والتثقيف من قبل قيادات ورجال شرطة رأس الخيمة، والأحاديث بينهم وبين أصحاب المحال التجارية والعاملين فيها، وملاحظات الشرطة على معايير الأمن والسلامة التي رصدوها في الأسواق العامة ميدانياً. تشتمل الحملة الأمنية الإعلامية على توعية العاملين في المتاجر وملاكها وتثقيفهم بطرق الوقاية من سرقة المحال وآليات مواجهتها، وتزويدهم بقائمة من النصائح والإرشادات، لتجنب التعرض لجرائم السرقة والسطو، وتوزيع مطويات تثقيفية خاصة بهذا الأمر، وهي بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والأوردو. وتشمل الحملة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنفذ حملة توعية موازية للحملة الميدانية في الأسواق، في ظل أهمية تلك المواقع وانتشارها الكبير بين الأهالي. لنحمِ متاجرنا شارك في الحملة الميدانية الجديدة، التي تحمل شعار لنحمِ متاجرنا من السرقة، العميد عبد الله منخس، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمقدم مروان جكة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الإمارة، والنقيب مانع الخاطري، مدير فرع التوعية الأمنية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة. تغطي الحملة الشرطية كل أنواع المحال التجارية، منها محال الذهب والمجوهرات ومحال الصرافة، وهي من أكثر أصناف المنشآت التجارية، التي يستهدفها اللصوص، ومحال الهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالة والملابس ومتاجر الأجهزة الإلكترونية والهواتف المتحركة والحلويات والأدوات الرياضية وغيرها. تراجع ملموس العميد عبد الله منخس، أكد تراجع حجم حوادث سرقة المحال التجارية ونسبتها في أسواق الإمارة ومناطقها، وهي إحدى الجرائم، التي تصنفها وزارة الداخلية ضمن الجرائم المقلقة، بنسبة 84% لكل 100 ألف نسمة من سكان الإمارة، خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، مشيراً إلى استمرار التراجع في معدل جرائم سرقة المحال التجارية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، لافتاً إلى أن شرطة رأس الخيمة تعمل على قياس نسبة الجرائم المختلفة، ومنها السرقة، في نهاية كل عام، للوقوف على حجم التغيرات والمؤشرات في الجرائم والظواهر الأمنية المختلفة، ودراسة مدى نجاعة الخطط الأمنية في مواجهة الجريمة، وتعزيز حالة الأمن والأمان في ربوع الإمارة. العميد منخس أكد لـالخليج، أن الحملة تستهدف تغطية 35 ألف محل من جميع المجالات التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، من خلال خطة عمل محكمة، تتولى خلالها جميع مراكز الشرطة الشاملة، التابعة لشرطة رأس الخيمة، عبر الامتداد الجغرافي للإمارة، وهي 7 مراكز شرطة، مهام التوعية والتثقيف بمخاطر جرائم السرقة والأساليب المتبعة فيها، إلى جانب بحث مدى التزام المنشآت التجارية بمعايير الأمن والسلامة والوقاية من جرائم السرقة، التي تستهدفها. قياس دوري لـالجريمة أضاف العميد منخس، أن الشرطة والوزارة، تقيسان بحلول نهاية العام الجاري، كما جرت العادة، حجم جميع أصناف الجرائم ومعدلاتها، لاسيما المقلقة منها، ومن بينها جرائم السرقة، سواء التي تستهدف المحال التجارية أو المنازل أو سواهما، موضحاً أن مهام الرقابة على معايير الأمن والسلامة والوقاية من جرائم السرقة في المحال التجارية من مسؤوليات فرع خاص في إدارة التحريات بشرطة رأس الخيمة، مخصص لمواجهة هذه النوعية من الجرائم المنظمة. الحملة الرابعة المقدم مروان جكة أوضح أن الحملة هي الرابعة من نوعها التي تدشنها شرطة رأس الخيمة، خلال المرحلة الماضية، بعد أن سبقتها الحملة الأولى، الخاصة بـسرقة المنازل، والثانية عن سرقة المركبات، فيما تناولت الثالثة التسول في رمضان. ووفقاً لمدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، من المقرر إطلاق حملة أمنية توعوية وتثقيفية خامسة، تدور عن سرقة عملاء البنوك، خلال أكتوبر/ تشرين الأول القادم. معايير الوقاية أشار العميد عبد الله منخس إلى مجموعة من معايير الأمن والسلامة في المحال التجارية، تدعو شرطة رأس الخيمة أصحابها إلى تطبيقها وتوفيرها في منشآتهم. أبرز تلك المعايير والإرشادات الأمنية: تركيب الكاميرات في جميع المحال، ويشترط أن تكون فاعلة وتعمل على مدار 24 ساعة، سواء خلال ساعات الدوام أو بعد الإغلاق، إضافة إلى عمل خاصية تسجيل الصوت في الكاميرات. وتناشد الشرطة أصحاب المحال، ضمن معايير السلامة، بتجنب ترك الأموال والبضائع النفيسة، مثل الذهب، في مكان معروض ومكشوف داخل المحل أو المنشأة، وتحويلها بصورة يومية إلى البنك. ومن قائمة الشروط الأمنية، إحكام عملية قفل الأبواب، بأقفال ذات جودة عالية، وتوفير خزنة حديدية أو أكثر، محكمة الإقفال. وأكد منخس أن شرطة رأس الخيمة تنفذ جولات تفتيش يومية على المراكز التجارية والأسواق، للتأكد من تقيدها بتوفير شروط السلامة والوقاية من جرائم السرقة وتفعيلها، ومن بينها كاميرات المراقبة. ربــط مــبــاشــر من الإجراءات الأمنية والوقائية في محال الذهب والصرافة والبنوك، المطبقة في أسواق رأس الخيمة، ما يمكن وصفه بتقنية الربط المباشر، بين تلك المحال وغرفة العمليات في الشرطة، يلجأ إليه العاملون في المنشآت الثلاث في حالات التعرض لجرائم السرقة أو سواها، بهدف حماية العاملين فيها من دهم اللصوص والمجرمين لهم مباشرة. ويقضي النظام بإطلاق صافرة إنذار تدوي في غرفة عمليات الشرطة، وداخل المحل في الوقت ذاته، في حال تمّ فتح المحل من أي شخص، باستثناء صاحبه، الذي يملك اسماً أو رقماً سريين باسوورد لفتحه. ولا تستغرق مدة وصول صوت الإنذار من المنشأة التجارية أو البنك إلى عمليات الشرطة سوى ثوان معدودة، وهو ما يطابق الاتصال الهاتفي زمنياً. وبمجرد إطلاق الإنذار، يظهر لدى غرفة عمليات الشرطة رقم المحل وموقعه وهويته، عبر نظام لترقيم المنشآت التجارية وتصنيفها.