تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول انعكاس العقوبات الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد الروسي. وجاء في المقال: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على الدين العام الروسي. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادرها، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ما يقرب من 12 شخصية و20 منظمة روسية، وستطرد عشرة دبلوماسيين روس بسبب تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات والهجمات الإلكترونية من خلال SolarWinds . وبحسب ما أوردته شبكة CNN ، فإن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن طرد الدبلوماسيين الروس من واشنطن ونيويورك. وفي الصدد، قال الخبير الاقتصادي أنطون ليوبيش: "إذا كان الحديث يدور عن عقوبات ضد الديون السيادية البحتة لروسيا، فإن هذا الإجراء يعني بالضبط شيئا واحدا للولايات المتحدة، أنها تطلق النار على رجلها. الحقيقة أن هذا الإجراء لن يعاقب روسيا، إنما الرعايا الأمريكيين والبريطانيين الذين اشتروا ديوننا. عندها لن يكونوا قادرين على القيام بعمليات مع هذا الدين. وقيمة الدين ستنخفض، وسنشتريه مقابل لا شيء". وأضاف: "روسيا كدولة ليست مدينة. نحن دائنون عالميون. لدينا أموال أكثر من الديون. ونقترض ليس لأننا لا نملك المال، إنما لأسباب تتعلق بالانضباط النقدي. في بعض الأحيان يكون من المربح أن لا تسحب أموالك من الحسابات، حين تكون الفائدة أعلى، إنما أن تقترض المال". ويرى ليوبيش أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ديون الشركات الروسية حتى لا تتمكن من جذب الأموال في سوق الديون". في هذه الحالة، فإن القطاع المصرفي هو الأكثر عرضة للخطر. لن يضرب الأمريكيون المكان الذي لا يؤذي، بل سيبحثون عن نقاط الضعف. مهمتهم هي إبطاء الاقتصاد الروسي. من المستبعد أن نصل إلى قيم نمو السلبية، لكن نمونا سيكون أبطأ بكثير بسبب العقوبات". المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على