دان القضاء الفرنسي اليوم (الاثنين)، الشركة الوطنية للسكك الحديد "اس ان سي اف"، بالتمييز ضد مئات العمال المغاربة أو من أصل مغربي، وُظّفوا في مطلع السبعينات، على ما أعلنت المحكمة الخاصة بنزاعات العمل. وكان العمال قدموا أكثر من 800 شكوى، متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90 بالمائة من مقدمي الشكاوى، وفق ما أفاد أحد القضاة. وبحسب نص الحكم الذي اطلع عليه صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ شركة السكك الحديد أُدينت بتهمة "التمييز في تنفيذ عقد العمل" و"في حقوق التقاعد" وتتراوح التعويضات المتوجبة لمقدمي الشكاوى بين "150 ألفا و230 الف يورو"، وفق عبد القادر بندالي الاستاذ المغربي. وحضر حوالى 150 من مقدمي الشكاوى صباح اليوم، إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض "لتحيا الجمهورية لتحيا فرنسا ليحيا العدل". وقال احمد كتيم الذي وُظّف بصفة متعاقد عام 1972، "إنّه ارتياح هائل يرفع كرامة المغاربة" و"نهاية معركة استمرت 15 سنة". وكان مقدمو الشكاوى وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينات يطالبون بتعويضات بمعدل 400 الف يورو لكل منهم. ومقدمو الشكاوى المتقاعدون أو القريبون من سن التقاعد والذين وُظّفوا بصفتهم متعاقدين بموجب عقد يمتّ إلى القانون الخاص، لا يحظون بمعظمهم بالوضع الذي يحصل عليه الشروط ذاتها التي يحصل عليها في مناصبهم المواطنون الاوروبيون والموظفون الشبان. ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وحازوا معهم هذا الوضع، أنّه جرى "حصرهم" في ادنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم.