يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بعد رفض لجنة التعليم بالمجلس لمشروع التعديلات، والتي أوصت برفضه نهائياً. وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة، ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث. ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال نظام التابلت، وبموجب هذا القانون سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة. ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة. ورأت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن هذا المشروع يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع لما يشوبه من عدم الدستورية، في الوقت الذي أبدى فيه ممثل وزارة التعليم في اجتماع اللجنة ما يفيد برغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، إلا أن لجنة التعليم رأت أن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو «مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور.