قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، من خلال التوسع فى مبادرات فعَّالة بأهداف محددة يشعر معها المواطنون بثمار الجهود التنموية لتغيير أوجه الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة. وأضاف «معيط» خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، عبر «فيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى- أن التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التى أطلقتها الدولة فى القطاع، ونجحت خلالها فى القضاء على فيروس «سى» وقوائم انتظار العمليات الجراحية. وأوضح أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة، لافتًا إلى جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تعد أحد روافدها منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبى موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية تُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل. وخلال اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث «موديز- ستناندرد آند بورز- فيتش» على هامش الاجتماعات، نوه إلى أن مصر من الدول التى حققت معدل نمو إيجابى بنسبة 3.6% خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف 2.8% خلال العام المالى الجارى، و5.4% خلال العام المالى المقبل. وأشار إلى أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من 92% إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020، رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل «الجائحة». ولفت وزير المالية إلى أن الأداء المالى خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالى الجارى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة.