ثمّنت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، تأييد مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لمقترح مملكة البحرين الذي تم تقديمه في الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية في شهر مارس الماضي، بشأن اتخاذ موقف موحد للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لمواجهة مواقف البرلماني الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الخليجية. وأكدت سلمان أن موافقة مجلس الشورى السعودي على إضافة موضوع «حقوق الإنسان» ليكون أحد الموضوعات التي يتم مناقشتها مع البرلمان الأوروبي، يعكس عمق الروابط الأخوية والأواصر المشتركة بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ويجسد العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين، والحرص الكبير الذي توليه السعودية وقيادتها الحكيمة في الدفاع عن سيادة الدول الخليجية ومصالحها، ودعمها المستمر لكل ما يحقق الازدهار والاستقرار لدول مجلس التعاون. وأعربت سلمان عن الفخر والاعتزاز بما جاء في خطاب معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، والذي رفعه إلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيد معاليه في الخطاب على الرفض القاطع لتسييس قضايا حقوق الإنسان، والانتقائية في التعاطي معها، واستغلالها بأي شكل من الأشكال، إلى جانب الدعوة إلى الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، واحترام ما تتسم به المجتمعات في أنحاء العالم من تنوع ثقافي، والتصدي لمحاولات فرض هيمنة ثقافية معينة تتصادم مع قيم المجتمعات. وأشارت سلمان إلى أن المجالس التشريعية الخليجية تمثل قوة برلمانية مهمة للتصدي للمحاولات المتكررة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ودحض المعلومات والبيانات غير الدقيقة التي تُبنى على أساسها مواقف البرلمان الأوروبي، وغيره من المنظمات الدولية، وخصوصًا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الدول الخليجية حققت خطوات متقدمة في هذا المجال. وأكدت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن التعاون والتنسيق المشترك، والتكامل بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون يعتبر أحد ركائز العمل البرلماني الخليجي، مشيرة إلى أنَّ البرلمانات الخليجية تلعب دورًا مهمًا في إبراز الإنجازات الخليجية المتعددة خلال مشاركتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.