تعليقا على إعفاء القاضية غادة عون، من الإشراف على قضايا مالية. والجمعة، قررت محكمة التمييز اللبنانية، سحب قضايا مالية إحداها المعروفة بـ"الدولار المدعوم" من القاضية عون، باعتبار "القضية ليست من صلاحياتها". وقالت الوزيرة: "هناك انقسامات بين القضاة في لبنان وحرب محاور (..) القضاء عاجز عن محاربة الفساد". وأضافت: "طلبت من التفتيش القضائي أن يضع يده على كامل هذا الملف (الدولار المدعوم)، ويحكم ما إذا كان هناك قاض مخطئ أم فاسد". وأردفت: "الناس تشاهد الانقسام بين القضاء حسب المرجعيات السياسية (..) المشكلة في القضاء هي دليل على فشل الدولة ومؤسساتها". وتابعت نجم: "المواطن اللبناني يشاهد أن القضاء عاجز عن محاربة الفساد". واستدركت متسائلة: "بعد كل ما يحصل، كيف يمكن للمواطن اليوم أن يقف أمام قوس العدالة ويشعر بأنه مرتاح ويحترم القضاء ويثق به". و"الدولار المدعوم" هي أموال يمنحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، وفق سعر يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية والذي بلغ مؤخراً نحو 12 ألف ليرة. وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، ادعت القاضية عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم إساءة الأمانة في إدارة "الدولار المدعوم"، بعد أكثر من عام على تسلمها القضية. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.