أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة «حياة كريمة» مشروع قومي تنموي غير مسبوق يهدف إلى تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» تطبق وتحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعكس ايضًا عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل والنجاح في قلوب أهالينا في الريف والصعيد. وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم السبت، أن كافة المبادرات سواء حياة كريمة أو سكن كريم أو تكافل وكرامة، جميعها مبادرات تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير حياة آدمية، وكل هذه الحقوق تأتى على رأس ملف حقوق الإنسان، وعلى المنظمات المشبوهة أن ترى ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا الصدد، ولا تتشدق بنغمة حقوق الإنسان لمجرد تشويه الصورة لبعض المؤسسات، وتغض النظر عن الإنجازات الكبيرة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية. من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.