بينما طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» سلطات البلاد بوقف حملة اعتقال الناشطين المعارضين لها، حددت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» شعار الاستحقاق التشريعي، المقرر في 12 يونيو (حزيران) المقبل، ونشرته على نطاق واسع في شوارع العاصمة، في مؤشر على بدء مرحلة التنظيم اللوجيستي للموعد. والتقى حقوقيون من كافة مناطق البلاد، أمس، في بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، تلبية لنداء الرابطة الحقوقية، لبحث قضية معتقلي الحراك، الذين يفوق عددهم الـ60. والذين يوجد 23 منهم في إضراب عن الطعام داخل السجون منذ 10 أيام. وشارك في إثارة هذا الموضوع الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، الذي قضى 11 شهراً في السجن بسبب تغطيته لمظاهرات الحراك، وكان برفقته سالم خطري، وهو محامٍ عضو في هيئة الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين. وانتقد المتدخلون في النقاش، وهم في غالبيتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان، «تعسف السلطات» في سجن متظاهرين يخرجون إلى الشارع مرتين في الأسبوع (الجمعة والثلاثاء)، للتعبير عن رغبتهم في التغيير، وبناء دولة القانون، واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. وتم خلال اللقاء سرد مثال بأستاذ الجامعة، بروفسور الفيزياء النووية عبد السلام مهنة، الذي احتجز أول من أمس لتسع ساعات في مخفر شرطة بالعاصمة، بسبب حمله لافتة تنتقد النظام. وقال أحد النشطاء إن الأستاذ مهنة «اختطف بطريقة عنيفة من وسط المتظاهرين، واقتيد بالقوة إلى مركز الشرطة». وشدد نشطاء «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» خلال اللقاء على أن الدستور يمنع اعتقال أي شخص يكون في مظاهرة سلمية. كما استنكروا استجواب المعتقلين دون تمكينهم من الاتصال بمحامين. فيما قال حقوقي إن التهم التي توجه للمتظاهرين «لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا يوجد دليل يثبتها». وأشهر هذه التهم «مس الوحدة الوطنية»، و«الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«إحباط معنويات الجيش». وبناء على هذه التهم، تابعت النيابة المئات من الأشخاص منذ اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019. وبعضهم لا يزال في السجون في انتظار المحاكمة. وانتقد مناضلو «الرابطة» «انحياز وسائل الإعلام للسلطة، من خلال تشويه المعتقلين»، وذلك بنشر الاتهامات، رغم أن القضايا المتعلقة بالمتابعين لا تزال ضمن سرية التحقيق، حسبهم. وطالت الانتقادات أيضاً «تكميم وسائل إعلام مستقلة عن السلطة، تحت طائلة حرمانها من الإعلانات الحكومية». كما أشار مناضلو حقوق الإنسان إلى «انتهاكات تطال الناشطين المعتقلين»، أثناء فترة الاحتجاز الإداري في مراكز الأمن، التي تدوم عادة بين يومين و10 أيام. إلى ذلك، أعلنت «سلطة الانتخابات»، التي يرأسها وزير العدل السابق محمد شرفي، عن شعار التشريعيات المقبلة، وهو «فجر التغيير»، وعلقت عشرات اللافتات التي تحمله على الجدران بشوارع المدن الكبيرة، ولفت الأنظارَ انتشارُها بشكل مكثف عند مدخل منتجع «نادي الصنوبر» بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث مقر «السلطة». ويرمز الشعار إلى تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بـ«الانتقال إلى جزائر جديدة، خالية من ممارسات المرحلة السابقة»، التي كانت تتميز بالفساد وسوء التسيير وتزوير الانتخابات. ويرى مراقبون أن هذا التعهد لم يتحقق رغم مرور قرابة عام ونصف على انتخاب تبون. والدليل على ذلك، حسبهم، الوضع السيئ لحقوق الإنسان والحريات، زيادة على تدهور ظروف المعيشة لقطاع واسع من الجزائريين، وارتفاع معدلات البطالة بسبب إغلاق الكثير من المؤسسات في العامين الماضيين.