وجهت إريتريا ليل الجمعة/ السبت، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أقرت فيها لأول مرة بوجود قوات لها في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في الإقليم. وتلقى الجيش الإثيوبي دعماً من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 نوفمبر. لكن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتواصل مذاك المعارك ويُتهم الجيش الإريتري بارتكاب عدة مجازر واعتداءات جنسيّة. ونفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل وجود قوات إريترية في المنطقة، لكن آبي أحمد أقر بوجودها أخيراً نهاية مارس (آذار)، وأعلن أن انسحابها جارٍ. وتعد رسالة المندوبة الإريترية في الأمم المتحدة صوفي تسفامريم التي نشرتها وزارة الاتصال ليلاً، هي أول اعتراف رسمي من أسمرة بوجود قواتها في تيغراي. وجاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي «دُحرت بشكل كبير»، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا «لاتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود» بين البلدين. من جهته، أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الخميس، أن «لا دليل» على انسحاب القوات الإريترية، مضيفاً أن طاقم العمل الإنساني يواصل «تسجيل فظائع جديدة» ارتكبتها القوات الإريترية. لكن مندوبة إريتريا نفت في رسالتها صحّة تلك المعلومات، وقالت إن «الاتهامات بالاغتصاب وغيرها من الجرائم الموجهة للجنود الإريتريين ليست مشينة فحسب، بل إنها تمثل أيضاً هجوماً غاشماً على ثقافة شعبنا وتاريخه». ... المزيد