ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر مارس كان موجباً لمعظم الأسواق المنتقاة، إذ حقق خلاله 11 سوقاً مكاسب بينما سجلت 3 أسواق خسائر مقارنة مع أداء مماثل في شهر فبراير. وبانتهاء شهر مارس، انتهى الربع الأول من العام الحالي بحصيلة إيجابية أيضاً، إذ حقق خلاله 11 سوقاً مكاسب مقارنة أيضاً بمستويات مؤشراتهم في نهاية العام الفائت، بينما حققت 3 أسواق خسائر مع انتهاء الربع الأول 2021. أكبر الرابحين في شهر مارس كان السوق الألماني بمكاسب بحدود 8.9 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 9.4 في المئة، لكن مكاسبه كانت أدنى من سوقي «أبوظبي» و«السعودية» عند مقارنة مكاسب كل الربع الأول مع مستويات نهاية العام الفائت. ثاني أكبر الرابحين خلال مارس كان السوق السعودي بنحو 8.3 في المئة، ليصبح ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 14 في المئة، تلاهما في الارتفاع السوق الأميركي بنحو 6.6 في المئة، لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية العام بنحو 7.8 في المئة. ويلحقهم في مكاسب مارس السوق الفرنسي بنحو 6.4 في المئة، ثم سوق أبوظبي بنحو 4.4 في المئة، لكنه يحتل المرتبة الأولى ضمن أسواق العينة مع نهاية الربع الأول بمكاسب بلغت 17.2 في المئة، وحقق المؤشر العام لبورصة الكويت مكاسب خلال شهر مارس بنحو 2.2 في المئة، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 4.1 في المئة. الخاسر الأكبر في شهر مارس كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو - 1.9 في المئة، هذه الخسائر أدت إلى انتقاله للمنطقـة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو - 0.9 في المئة، ثاني أكبر الخاسرين كانت بورصة البحرين بخسائر بحدود - 0.6 في المئة فـي شهر واحد، وخسائر بنحو - 2.1 في المئة هي الأعلى مقارنة مع نهاية عام 2020، تلاهما في الانخفاض، سوق دبي بخسائر طفيفة بلغت - 0.1 في المئة، ليصبح ثاني أقل الرابحين منذ بداية العام بنحو 2.3 في المئة. وقيادة كل من سوق أبوظبي وسوق السعودية لمكاسب الأسواق في الربع الأول يوحي بأن الأفضلية في الأداء في شهر أبريل سوف تستمر لأسواق الإقليم، ومن المفترض أن تشاركهما بورصة الكويت لولا خطايا السياسة المالية والاحتقان السياسي.