يعاني الاقتصاد العالمي من حالة عدم الاستقرار التي تسود ثاني اكبر اقتصاد في العالم ويعتقد 32% من المشاركين في استبيان أجرته شركة جلف انتيلجنس وشارك فيه 200 من المختصين في قطاع الطاقة أن المشهد المستقبلي للنمو في قطاع الاقتصاد الصيني، والذي يعاني من أسوأ أداء له على مدى عدة عقود، هو الذي أعطى شرارة الانطلاق لأكبر موجة من عدم الاستقرار والثباتية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. أبطأ معدل سنوي لنمو الاقتصاد الصيني ويرى المراقبون أن الصين تتجه نحو تحقيق أبطأ معدل سنوي للنمو الاقتصادي خلال ربع قرن، حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار المعدل السنوي المُستهدف من قبل الحكومة الصينية والذي يبلغ 7 بالمائة لهذا العام، ويترافق مع ذلك هبوط في أسعار المنتجين الصينين بنسبة 5،4% خلال شهر يوليو، كما شهدت الصين تدني مستويات الاعتمادات في الاقتصاد الفعلي مع بقاء التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية بحدود نصف النسبة المئوية المتوقعة لهذا العام ( 3%). وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المراقبين يرون أن الحكومة الصينية تعمد إلى المبالغة في نسبة معدلات النمو الحالية، حيث يعتقد مراقبون مستقلون بأن هذه النسبة أقرب فعليا إلى أن تكون 6%. خام برنت يفقد 50% من قيمته في 2014 وبعد سنوات من الاستقرار على سعر يتخطى 100 دولار للبرميل، إلا أن خام القياس العالمي برنت فقد خلال النصف الثاني من عام 2014 حوالي نصف قيمته، تلى ذلك مرحلة صعود بنسبة 50% لكن هذا الصعود فقد زخمه خلال فصل الصيف وعاد سعر النفط الخام ليخسر المكاسب التي حققها. وتسبب هذا المشهد غير الواثق للأسعار في أطلاق شرارة البدء لإلغاء العديد من المشروعات، الأمر الذي يهدد بالخطر العديد من الاستثمارات التي تمس الحاجة إليها فيما يخص السعة الإنتاجية على المدى الطويل. 65% يتوقعون استمرار هبوط أسعار النفط ومن ناحية أخرى فقد توقع 56% من المشاركين في الاستفتاء أن تواصل أسعار النفط تقلباتها الدراماتيكية وتذبذبها بين هبوط وصعود خلال عام 2016، وبينما يرى 42% منهم أن يصل متوسط سعر خام القياس برنت بحدود 50 دولاراً للبرميل، فإن 24% من المشاركين أبدوا قدراً أكبر من التفاؤل بحيث توقعوا أن يصل متوسط سعر برنت إلى حدود 60 دولاراً للبرميل. ويضيف السيد رول من هيئة أبوظبي للاستثمار على الرغم من انخفاض عدد منصات حفر النفط العاملة في أميركا الشمالية خلال العام الماضي، إلا أن التطورات التكنولوجية قد تفوقت على التوقعات، وبالتالي نجحت بالحفاظ على ثبات مستويات انتاج النفط الصخري إن لم تكن قد ساهمت بزيادتها بالفعل بشكل منتظم ويوضح السيد رول قائلاً ومع الهبوط في أسعار النفط نتيجة الزيادات المتواصلة من قطاع الانتاج بالولايات المتحدة الأميركية، فقد كان من المنطقي بالنسبة لدول منظمة الدول المصدرة للنفط –أوبك أن تحافظ على مستوياتها الانتاجية دون تخفيض. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط-أوبك قد قررت خلال شهر نوفمبر الماضي أن تتخلى عن دورها التقليدي في الحد من العرض من أجل الحفاظ على السعر المرتفع، واختارت دول أوبك بدلا من ذلك سياسة زيادة الانتاج من أجل حماية حصصها السوقية، وقد أشارت نتائج استبيان جلف انتيلجنس إلى 31% من المشاركين يرون بأن الالتزام غير المؤكد من قبل دول المنظمة تجاه الحفاظ على هذه الاستراتيجية هو  السبب الأساسي في التقلبات التي تشهدها أسواق النفط.