واشنطن 16 إبريل 2021 (شينخوا) قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة قد استوفى المعايير المتعلقة بالتلاعب بالعملة، لكن فيتنام وسويسرا وتايوان الصينية ستخضع لمراقبة معززة لممارساتها المتعلقة بالعملة. وخلصت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي عن سياسات الاقتصاد الكلي والصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إلى أن فيتنام وسويسرا وتايوان استوفت جميع المعايير الثلاثة لتحليل العملات المعزز بموجب قانون تيسير التجارة وإنفاذ التجارة لعام 2015 خلال الأرباع السنوية الأربعة حتى ديسمبر 2020. غير أنه لا توجد "أدلة كافية" للتوصل إلى نتيجة مفادها أن فيتنام أو سويسرا أو تايوان تتلاعب بسعر صرف عملتها لأي من الأغراض المشار إليها في قانون التجارة والقدرة التنافسية الشامل لعام 1988، حسبما أفادت الوزارة. وتعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أن "الارتباطات المعززة" مع سويسرا وفيتنام وتايوان ستمكنها من التحديد بشكل أفضل ما إذا كانت أي من هذه الاقتصادات قد تدخلت في أسواق العملات "لمنع تعديل ميزان المدفوعات بشكل فعال أو اكتساب ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة". لم يستوف أي شريك تجاري رئيسي آخر للولايات المتحدة المعايير التشريعية ذات الصلة لعام 1988 أو 2015 للتلاعب بالعملة أو التحليل المعزز خلال فترة المراجعة، وفقا للخزانة الأمريكية. لكن وزارة الخزانة وضعت أحد عشر اقتصادا، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والهند وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والمكسيك، على "قائمة المراقبة" الخاصة بها، وهو ما يعني أن الممارسات المتعلقة بالعملة في هذه الاقتصادات ستحظى باهتمام وثيق من جانب الحكومة الأمريكية. ويعد هذا التقرير أول تقرير لإدارة بايدن عن سياسات الصرف الأجنبي يقدم إلى الكونغرس الأمريكي، وهو ما أبطل قرارا اتخذته إدارة ترامب في ديسمبر صنفت بموجبه كل من فيتنام وسويسرا بأنهما متلاعبتان بالعملة.