قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إنه سيرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة هذا العام بعد يوم من توجيه انتقادات من النواب الديمقراطيين لموافقته على إبقاء العدد المنخفض تاريخياً دون تغيير. ووقع بايدن على أمر تنفيذي، الجمعة، يقضي باستمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه سلفه دونالد ترمب ويبلغ 15 ألف شخص حتى نهاية سبتمبر المقبل، وبالتوقيع على هذا الأمر يكون بايدن قد جمّد خطة أعلن عنها في فبراير لزيادة الحد الأقصى إلى 62 ألفاً و500 لاجئ. وأبلغ بايدن الصحافيين في ولاية ديلاوير، السبت، أنه سيرفع الحد البالغ 15 ألفاً. وبعد انتقاد النواب وجماعات الدفاع عن اللاجئين لبايدن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إنه يعتزم “تحديد حد أقصى نهائي متزايد للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو”. ومثل أمر بايدن بتحديد عدد المقبولين عند 15 ألفاً ضربة لجماعات الدفاع عن اللاجئين، والتي كانت تريد من الرئيس الديمقراطي التحرك بسرعة لإنهاء سياسات اللاجئين للجمهوري ترمب الذي حدد هذا الرقم إلى حد ما كوسيلة للحد من الهجرة. والجمعة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح فقط لـ15 ألف لاجئ بالدخول إلى الولايات المتحدة هذا العام، وذلك أقل من رقم 62 ألفاً و500 لاجئ، الذي وعدت به في فبراير الماضي. وأوضح سوليفان، عبر تغريدة في حسابه على تويتر، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة بناء برنامج إعادة توطين اللاجئين، مضيفاً أن إدارة بايدن ستعمل مع الكونغرس على زيادة عمليات القبول وإعادة البناء على الأرقام التي التزمت بها سابقاً. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في تقرير، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريقه لقبول أقل عدد من اللاجئين، مقارنة بأي رئيس جديد بما في ذلك سلفه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لتقرير مؤسسة إغاثة دولية. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه منذ أيامه الأولى في حملته الانتخابية، حاول بايدن تصوير نفسه على أنه معارض تماماً للرئيس دونالد ترمب عندما يتعلق الأمر بالترحيب باللاجئين في الولايات المتحدة. وفي غضون أسبوعين من توليه منصبه، وقع بايدن أمراً تنفيذياً لإعادة بناء وتعزيز البرامج الفيدرالية لإعادة توطين اللاجئين، والتي قال إنها تعرّضت “لأضرار بالغة” في عهد إدارة ترمب.  وألغى بايدن أيضاً بعض سياسات الهجرة التقييدية التي فرضها ترمب، بما في ذلك الأوامر التي سعت إلى حظر اللاجئين من بلدان معينة. وفي فبراير الماضي، أعلن بايدن أنه رفع الحد الأقصى السنوي لقبول اللاجئين إلى 125 ألفاً للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، ارتفاعاً من الحد الأقصى المنخفض بدرجة غير مسبوقة في عهد ترمب والبالغ 15 ألفاً.