قال تقرير صادر عن شركة الشال للاستشارات المالية إن ديوان المحاسبة الكويتي يظل من المؤسسات النادرة التي تحقق وفرا على المالية العامة وإن بشكل غير مباشر، حيث بلغ ما وفره من وقف هدر وفساد في أربع سنوات مالية نحو 1.1 مليار دينار (3.65 مليار دولار)، وفي السنة المالية 2019/2020 وفر 8.7 دنانير مقابل كل 1 دينار أنفق عليه. وقال التقرير: "في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أو ما بين منتصف شهر مارس 2020 ونهاية شهر يونيو 2020، درس الديوان 827 موضوعاً بلغت تكلفتها نحو 1.4 مليار دينار، كانت نتيجة الدراسة وفراً على الخزينة العامة بنحو 44.4 مليون دينار. ودرس فريقه للحالات الطارئة لقطاع الرقابة المسبقة 550 موضوعاً، 46% منها مرتبطة بالجائحة، والباقي 54% لموضوعات طارئة أخرى، تم تمرير 64% منها، وكانت 3% منها مخالفة، و13% رفضت، و20% تم سحب أوراقها"، وفقا لصحيفة القبس. وتابع "يورد بعض الأمثلة على تخبط، وربما شبهة فساد، لبعض تلك المواضيع التي تم درسها، فوزارة الصحة قدمت طلباً لشراء مستلزمات صحية من ضمنها قناع واق للوجه، وتم تقديم ثلاثة أرقام للمخزون منه، الأول من وزارة الصحة بوجود عدد 200 ألف قناع، والثاني من وزارة الصحة أيضاً بعدد صفر قناع، والثالث من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجود عدد 300 ألف قناع كلها عن المخازن نفسها". وأضاف التقرير أن "المثال الآخر يجعل وزارة الصحة أرحم، حيث قدمت وزارة الصحة طلباً لشراء 200 ألف عبوة معقم بحجم 500 مل بسعر الواحدة 880 فلساً، وقدمت وزارة الدفاع طلباً لشراء الكمية نفسها والنوعية نفسها، ولكن بسعر الواحدة 2.95 دينار. والوزارتان ضمن مجلس الوزراء نفسه، وفي ظل جائحة تتطلب التنسيق الدائم بين وزاراته، وتحت ضغط شديد من حريق السيولة، ولولا الديوان لمرت صفقتان بمثل هذا التفاوت في الأسعار".