دخل بدءًا من اليوم الأحد قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال حيز التنفيذ، حيث سيتم احتسابه ضمن نطاق التوطين في المنشأة. وصدر القرار قبل خمسة أشهر تقريباً، وتضمَّن عدم احتساب مَن تقلُّ رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، حيث يحتسب مَن راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل. ويُطبَّق القرار بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18/11/2020، وتنتهي الفترة المحددة اليوم الأحد. وبلغ إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بنهاية الربع الثالث من عام 2019 نحو 8.47 مليون مشتغل، حسبما كشفت الهيئة العامة للإحصاء. وقد بلغ عدد الأجانب في منشآت القطاعَيْن الخاص والعام نحو 6.55 مليون عامل، بما يمثل 77.4% من إجمالي المشتغلين، والسعوديين نحو 1.91 مليون عامل، بما يمثل 22.6%. وحسب البيانات، فقد تمركز أغلب المشتغلين في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 96.7% من إجمالي المشتغلين، بما يعادل 8.19 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في منشآت القطاع العام نحو 275.8 ألف عامل، ما يمثل 3.3% من الإجمالي. وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 87.3%، بما يعادل 1.67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242.8 ألف عامل، بما يمثل 12.7%. وكانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب في منشآت القطاع الخاص بـ 99.5%، بما يعادل 6.52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم في منشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين إلى المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعاً للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعاً متصلة.