طلبت السلطات الإيرانية من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في توقيف شخص يشتبه بضلوعه في تفجير طال منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وفق ما أفادت به صحيفة محلية الأحد. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني نشر في تقرير السبت، صورة شمسية تعود لشخص قال إن اسمه رضا كريمي، موضحاً أن وزارة الاستخبارات توصلت إلى أنه «منفذ» عملية «تخريب» طالت المنشأة في 11 أبريل (نيسان)، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها. وأوضح التلفزيون أن المشتبه به «فر من البلاد قبل الحادث»، وأن «الإجراءات القانونية لتوقيفه وإعادته إلى البلاد جارية حالياً»، من دون تفاصيل إضافية. وفي عددها الصادر الأحد، أوردت صحيفة «كيهان» المحافظة أن «الأجهزة الاستخبارية والقضائية تسعى حالياً إلى توقيفه وإعادته إلى البلاد». وأضافت: «هذا الشخص يبلغ من العمر 43 عاماً (...) وبعد تحديد هويته، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية عبر الإنتربول من أجل توقيفه وإعادته». ولم يقدم التلفزيون الرسمي أو وسائل الإعلام الأخرى، أي تفاصيل إضافية بشأن المشتبه به. كما أن وزارة الاستخبارات لم تصدر بياناً رسمياً عن هذه المسألة. وحتى ظهر الأحد بتوقيت طهران (07:30 ت غ)، كان البحث عن اسم رضا كريمي على الموقع الإلكتروني للإنتربول للأشخاص المطلوبين، لا يظهر أي نتيجة. وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أكدت الاثنين، على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي، أن «انفجاراً صغيراً» طال المنشأة الواقعة وسط البلاد، وطال «مركز توزيع الكهرباء». وأكد المتحدث أن الانفجار لم يؤدِ إلى إصابة أحد بجروح، وأنه في الإمكان «إصلاح القطاعات المتضررة سريعاً». وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إسرائيل، مسؤولية الاعتداء، ملمحاً إلى أنه أدى إلى إلحاق أضرار بأجهزة طرد مركزي. وتعهدت إيران على لسان خطيب زاده بـ«الانتقام (...) في الوقت والمكان» المناسبين من هذا الهجوم. واتّهم المتحدث إسرائيل بشكل غير مباشر، بالعمل على إفشال المحادثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من هذا الاتفاق عام 2018. وفي أعقاب هجوم نطنز، أعلنت إيران أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الشروع في ذلك الجمعة.