أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين انشاء مركز لتسوية المنازعات التجارية بها، والذي يأتي في أطار سعيه إلى تحقيق المبادئ والأهداف التي نص عليها قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، ومن ضمنها اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الاستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية في إطار السياسة العامة للدولة، وتهدف كذلك إلى تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدره القطاع الخاص على النمو وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. وتنفيذاً لذلك فقد أصدر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين القرار رقم (12) لسنة 2021 بتأسيس المركز، والذي جاء فيه:  أن يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الغرفة ويُسمي القرار رئيساً للمجلس، على أن يراعى في تعيين أعضاء مجلس الأمناء أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ومن المشهود لهم بالاستقلالية والحياد، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الغرفة.  تشكل هيئة تسوية المنازعات التجارية من ثلاثة أعضاء من مجلس أمناء المركز يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الغرفة ويُسمي القرار رئيساً للهيئة، وتكون مدة عضوية أعضاء هذه الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الغرفة.  يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات على الأقل سنوياً أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، على أن يرفق بالدعوة جدولاً لأعمال الاجتماع.  تجتمع هيئة تسوية المنازعات التجارية ست مرات على الأقل سنوياً أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيس الهيئة، على أن يرفق بالدعوة جدولاً لأعمال الاجتماع. كما صدر عن رئيس الغرفة القرار رقم (32) لسنة 2021 بتشكيل كل من مجلس أمناء المركز، وهيئة تسوية المنازعات التجارية به، والذي ينص على أن يُشكل مجلس أمناء المركز برئاسة عضو المكتب التنفيذي للغرفة السيد باسم محمد الساعي، وعضوية كل من: - باسم محمد الساعي رئيساً - غسان قاسم فخرو نائباً للرئيس - يوسف زين العابدين زينل عضواً - سامي محمد شريف زينل - المحامية آمال أحمد العباسي عضواً عضواً كما تضمن هذا القرار تشكيل هيئة تسوية المنازعات التجارية بالمركز على النحو التالي: - يوسف زين العابدين زينل رئيساً - سامي محمد شريف زينل عضواً - المحامية آمال أحمد العباسي عضواً وبهذه المناسبة فقد صرح سمير عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين بأن انشاء هذا المركز يأتي متوافقاً مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية مُتقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير وبمصاريف وإجراءات مناسبة ومعقولة وبما يكفل سرعة الفصل فيها على يد جهاز من الوسطاء والمحكمين والخبراء المتخصصين في المجال القانوني والتجاري بعد أن أستقر رأي مجلس الإدارة على صواب وأهمية إنشاء هذا المركز والمضي في ذلك بناء على توافر الأسس التشريعية والقانونية لذلك. وأضاف رئيس الغرفة بأن انشاء هذا المركز يأتي استناداً إلى البنود (6)، (11)، (12) من المادة (5) من قانون غرفة البحرين، والتي تنص على أن تتولى الغرفة القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي: 6 - تسمية الخبراء والمحكمين التجاريين وتسجيلهم لديها والتصديق على شهاداتهم. 11- التسوية والتوفيق في المنازعات التجارية الخاصة بأعضائها والتي تُعرض عليها باتفاق أصحاب العلاقة. 12- تأسيس وإدارة الكليات والمعاهد التدريبية والمراكز ذات الشأن التجاري والصناعي. وهذه النصوص القانونية تؤكد جميعها قانونية إنشاء مثل هذا المركز ووجود السند التشريعي والقانوني لذلك وصلاحية مجلس إداراتها في إنشاء هذا المركز بما يخدم الأهداف المرجوة من إنشائه. وسيقوم المركز بتقديم باقات من الخدمات المختلفة لتسوية المنازعات، وهذه الباقات تختلف من حيث إطارها القانوني والالتزامات التي تترتب على الطرفين أو الأطراف وعلى الغرفة كحاضنة وراعية للتسوية ضمن الشروط التي تحددها مشارطات التسوية والتحكيم.