قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن جائحة كورونا أثرت على الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم أجمع، بينما في مصر انخفض الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر بشدة خلال الـ10 سنوات الماضية، لعدة أسباب. وأضاف هاني توفيق، أنه من بين تلك الأسباب البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن بعض المصدرين يخضعون لرقابة 4 جهات هي وزارات الصحة والداخلية والتجارة والمالية. وتابع: "في مصر الأرض مرتفعة الثمن إلى حد كبير، والطاقة والغاز مرتفعة الثمن بالمقارنة مع الدول المنافسة، والعمالة الفنية المدربة تحتاج إلى تجهيز أكبر، بالإضافة إلى وجود سياسات مالية نقدية ومالية تحتاج تغييرا في الكثير من البنود". وأوضح رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، أن الشركات في مصر تدفع ضريبة أرباح تجارية 25%، وضريبة قيمة مضافة 15%، وضريبة توزيعات أرباح 5%، والشركة القابضة تدفع تلك الضريبة مرتين عند وجود شركات تابعة لها، ولذلك فإن السياسات الضريبية معوقة للاستثمار. وقال هاني توفيق، إن مصر يوجد بها أعلى سعر فائدة في العالم وأعلى سعر صرف حقيقي في العالم، وكان من الطبيعي أن يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار خلال العشر سنوات الماضية، وبالتالي تدخلت الدولة للقيام بدور في النشاط الاقتصادي مع تراجع دور القطاع الخاص، وحان الوقت لتراجع منافسة الدولة للقطاع الخاصة في صناعات مثل الأسمنت المتأثرة بشدة. وأشار هاني توفيق إلى أن الرئيس المصري وعد بطرح شركات مملوكة للدولة في البورصة وأن تتخلى الدولة تدريجيا عن مزاحمة القطاع الخاص، ونأمل طرح شركة واحدة للدولة في الفترة المقبلة كإشارة إيجابية بشأن الاستثمار وعودة الدولة لدورها كمخطط ومنظم للنشاط الاقتصادي. وتابع: "لا بد من إشارات إيجابية من الدولة، ومصر يوجد بها 100 مليون نسمة، ولديها مستوى عال من الأمان الأمني، ويجب أن تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في الفترة المقبلة، ومن الجيد أن ملف الاستثمار أصبح مع رئيس الوزراء لإجراء الإصلاحات اللازمة. كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 32.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل سجل نحو 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.