دمشق - حدد مجلس الشعب السوري الأحد السادس والعشرين من مايو/أيار موعدا للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الاسد في منصبه على رأس بلاد دخل النزاع الدامي فيها عامه الحادي عشر. وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 مايو/أيار. كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من غد الاثنين ولمدة عشرة أيام. وقال صباغ "نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤءه تعبير صادق عن الانتماء للوطن". وبحسب الدستور السوري لعام 2012 يجب أن يحصل المتقدم للانتخابات الرئاسية على 35 صوتا لأعضاء مجلس الشعب السوري. وبحسب القانون يجب أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية مقيم لمدة 10 سنوات متواصلة في سوريا، وبذلك يكون حرم بعض قوى المعارضة السورية التي تتحدث عن تقديم مرشحين لها . وكان رئيس مجلس الشعب السوري دعا الخميس الماضي إلى جلسة استثنائية لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية. وجرت الانتخابات الرئاسية السورية السابقة بتاريخ الرابع من  يونيو/حزيران عام 2014. وواجه الأسد منافسة من مرشحين اثنين في انتخابات أجريت في 2014 وفاز فيها باكتساح. ويقول معارضون إن الأمر مجرد تمثيلية. وتطالب المعارضة وزعماء غربيون الأسد، الذي يتهمونه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالتنحي وإفساح المجال لانتقال الديمقراطي، لكنه يتمسك بالرئاسة، فيما تستمر الحرب بين نظامه المدعوم من روسيا وإيران والمعارضة التي تدعمها تركيا، فيما توفي حتى الآن بسبب النزاع الدامي مئات الآلاف. ويأتي قرار إجراء الانتخابات رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد، وعدم وجود أفق لحل سياسي مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام، وتحول أكثر من 10 ملايين من السوريين إلى لاجئين أو نازحين، إضافة إلى أن نحو 40 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة النظام. وقد نجح رئيس النظام السوري بشار الأسد في جميع الانتخابات التي خاضها منذ توليه السلطة (عام 2000) وريثاً لوالده حافظ الأسد بنسبة تفوق 88 بالمئة. وتحكم أسرة الأسد وحزب البعث الذي يتزعمه سوريا منذ أكثر من خمسة عقود ويحكمان قبضتهما على السلطة بمساعدة قوات أمن والجيش القويين. وتهيمن الأقلية العلوية على شؤون البلاد. وأدى القمع الدموي لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011 إلى نشوب حرب أهلية مدمرة.