أوضحت «ميداليون أسوشيتس»، الشركة المتخصصة في استشارات الاستثمارات العقارية، أن السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد مرحلةً من الزخم والحيوية، مشيرةً إلى أن ذلك يُعزى إلى وصول القيمة الرأسمالية والإيجارية لحدها الأقصى في عددٍ من أبرز الوجهات العقارية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء صدور تقارير تؤكد النشاط الكبير للتعاملات العقارية في السوق المحلية. ويعود نجاح القطاع العقاري الإماراتي في الحفاظ على جاذبيته إلى عوامل عدَّة، من أبرزها تنوع العروض ذات القيمة المضافة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات الحديثة وحلولها المبتكرة في القطاع العقاري، والتميز الذي حققته الدولة في تعاملها مع جائحة (كوفيد 19). وذكرت «ميداليون أسوشيتس» أنَّ حجم التعاملات العقارية المحلية يعكس قوة القطاع، رغم الصعوبات التي سببتها الجائحة. وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون أسوشيتس»: حافظ المستثمرون العالميون أصحاب الرؤية الاستراتيجية على نظرتهم التفاؤلية لآفاق السوق العقارية في دبي ودولة الإمارات. ويعد ذلك نتيجةً للسياسات الداعمة للاستثمار، والآفاق الكبيرة لنمو الاقتصاد وربحية الاستثمارات. ومن العوامل الجاذبة للمُستثمرين هي متانة أُسُس الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو، لا سيما قوة سوق العمل، واستمرارية النمو السكاني، وتطور البنية التحتية والمرافق الخدمية ومنشآت الرعاية الصحية، وتميُّز المنظومة التعليمية، وانخفاض الرسوم الضريبية. ونحن واثقون بأن مساهمتنا في استقطاب وتنفيذ تعاملات الاستثمارات العقارية من خلال منهجيتنا لهيكلة الأصول والتمويل والمحافظ العقارية الاستثمارية ستعزز نشاط القطاع العقاري وتسرع وتيرة تعافيه ونموه. وسجلت دبي مؤخراً زيادةً في أسعار الفيلات، فوفقاً لتقرير «ريدين للبحوث والدراسات العقارية»، ارتفعت أسعار الفيلات في الإمارة منذ سبتمبر 2020. وحققت أسعار مبيعات الفيلات تغيراً بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي، وارتفاعاً بنسبة 2% في أسعار الإيجارات منذ الربع الأخير للعام الماضي. وفي أبوظبي، ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي، وحققت أسعار مبيعات الفيلات زيادةً بنسبة 2.2%. وسجل سوق العقارات السكنية في دبي مبيعاتٍ فاقت 56 مليار درهم في 2020، وتجاوزت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة 34 مليار درهم بنمو نسبته 13% مُقارنةً بـ 2019. وحافظت قيمة المعاملات السكنية في سوق دبي العقاري على مستواها عند 1.2 مليون درهم للمعاملة الواحدة، فيما انخفض متوسط سعر المعاملة العقارية فعلياً إلى 1.1 مليون درهم في 2020. وبذلك تكون معاملات العقارات الجاهزة في دبي وأبوظبي قد ازدادت 2% مقارنة بالعام 2019. واختتم العور: حتى في ظل أصعب الظروف، واصل القطاع العقاري في الإمارات استقطاب المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويبحث هؤلاء المستثمرون عن 4 عوامل أساسية تحدد وجهة انتقالهم، وهي استقرار الاقتصاد الكلي؛ والأمان والاستقرار العائلي؛ والبنية التحتية الحديثة؛ وانتظام وتنوّع السياسة الاقتصادية. وسبق وأن تم الإعلان أن الإنفاق الحكومي لعام 2021 سيبلغ 57.1 مليار درهم، مع تخصيص 41% من هذا الإنفاق للنقل والبنية التحتية؛ و31% للتنمية الاجتماعية؛ و22% للأمن والقضاء والسلامة. وأوضح مسؤولون في شركة «ميداليون أسوشيتس» أن هذه الاستثمارات من المرجَّح أن تعطي دفعةً قوية للقطاع العقاري، وتعزز مستوى تنافسيته إقليمياً وعالمياً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App