رفض مجلس الشورى مشروعا بقانون يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن هناك مراحل تمرّ بها إعداد الميزانية حتى وصولها ومناقشتها واعتمادها، وهي مراحل عدة ومنها تحديد أطر عامة واقتصادية معينة وإعداد تقديرات أولية لها، الى جانب تقديم وزارات لبرامجها وموافقة مجلس الورزاء عليها، وغيرها من المراحل التي تتطلب نوعا من الوقت والدقة حتى إعداد الميزانية وتنفيذها، وعليه يجب الأخذ بمبدأ عدم التدخل في اختصاصات سلطة أخرى، خاصة أن الدستور يحكم طرق التعامل بين السلطات الثلاث. وبرّر الشوري فؤاد الحاجي الرفض الشوري للقانون لأسباب تنظيمية لدى الحكومة تستوجب التأخير في الميزانية لمزيد من الدراسة أو للتشاور مع جهات أخرى، وغيرها من الإجراءات، موضحا أن التأخير لا ضير منه إذا الميزانية السابقة مغطاة لحين الانتهاء من الميزانية الحالية. كما أشار الى أن الدستور أكد ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث وعدم التدخل في اختصاص كل سلطة، إذ يجوز التعاون ولكن لا يجوز تدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى طالما أعطاها الدستور الحق في تنظيم عملها. متسائلا: كيف لنا إصدار قانون يلزم سلطة ووزارات هذه السلطة أن تقوم بعملها وفق قانون وليس من مبدأ التعاون؟ وهذا تدخل صريح وواضح في شؤون واختصاص سلطات أخرى. ووافقه الرأي الشوري عبدالعزيز أبل الذي أكد مبدأ تعزيز الفصل بين السلطات وعدم التدخل في الحياة الداخلية لكل سلطة، ويجب عدم مخالفة ما ورد في الدستور بهذا الشأن عبر التدخل في الشؤون الداخلية للسلطات.