ناقشت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم"، في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الـ22، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، استراتيجيات وآليات تكامل الأسواق المالية الخليجية. واتفقت اللجنة على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم (مسودة - اتفاقية - إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون على الدول الأعضاء، التي ستبدي مرئياتها وملاحظاتها على الأداة التشريعية والقانونية المناسبة لاعتماد التسجيل البيني للمنتجات المالية، وذلك في ضوء صلاحيات ومهام كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية، على أن تزود الأمانة العامة بها قبل نهاية تموز (يوليو) المقبل. كما اتفق المشاركون على أن يرفع فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية في دول المجلس والمختصون القانونيون المسودة النهائية (اتفاقية - إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس للاجتماع المقبل للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول المجلس، للتوصية بشأنها، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام". كما تم الاتفاق على بحث مسودة لوائح التسجيل البيني لترويج وحدات صناديق الاستثمار في دول المجلس بعد الاتفاق على (اتفاقية - إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، وأن يتم البدء بتطبيق رسوم على صناديق الترخيص البيني الراغبة في ترويج وحداتها في إحدى دول المجلس أو الإعفاء منها وفقا لما تراه كل دولة. وجرى الاتفاق على أن تقوم هيئة السوق المالية السعودية بإعداد ورقة حول إمكانية إضافة طرف ثالث لاعتماد متطلبات "اعرف عميلك" KYC، وإضافتها إلى نموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات "اعرف عميلك"، على أن يدرس فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية نموذج متطلبات هذه المسألة ورفع ما يتوصل إليه الفريق بهذا الشأن للاجتماع المقبل للجنة. وفيما يتعلق بفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين في دول المجلس تم التأكيد على قيام الفريق بإعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس وجرت الإحاطة بنتائج "حملة أساسيات الاستثمار"، التي قادتها هيئة السوق المالية السعودية ونتائج "حملة فكر قبل أن تستثمر"، التي قادتها هيئة أسواق المال في دولة الكويت. وفيما يخص المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، اتفقت اللجنة على أن تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بأي مقترحات أو ملاحظات حول سير العمل بمذكرة التفاهم وأن يتم عرضها بشكل دوري على لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم في دول المجلس.