قال محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن العام المنصرم هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ "برنامج الريادة المالية 2020"، والتي شرعت الهيئة في تطويرها لتتواءم مع رؤية المملكة 2030، وقد انعكست تلك المنجزات على السوق المالية في عدة أصعدة. وأضاف القويز في تصريحات ضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2020 الصادر اليوم، أن أبرز نتائج البرنامج منذ بدايته عام 2017م وإلى عام 2020م، تشمل: - ارتفاع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية ارتفع بنسبة 7.6% إلى 213 مقارنة بـ 198 بنهاية عام 2017م، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة %195.9 لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017م. - ارتفع حجم الأصول المدارة بلغ 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 م مقارنة بأصول مدارة تقدَّر بـ 391 مليار ريال بنهاية عام 2017م مرتفعة بنسبة 57%.. - ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى 7.8 مليار ريال لعام 2020م مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليار ريال لعام 2017م. - نتيجةً للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهراً بنهاية عام 2017م إلى 8.6 شهراً بنهاية عام 2020م منخفضة بنسبة بلغت 50% . - وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 م مقارنة بـ 105 مليار ريال في عام 2017م، مرتفعةً بنسبة 150%، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية عام2020م مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017م، مرتفعة بما نسبته 335 %. - واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018م ؛ فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريح بنهاية عام 2020م. وذكرت هيئة السوق في تقريرها، أن عدد تنبيهات نظام الرقابة على التداولات بنهاية العام 2020م، وصل إلى 49.2 ألف تنبيه بارتفاع قارب 70 % مقارنة بعام 2019م، ونُفذت 981 عملية بحث مكثف للتداولات المشتبه في مخالفتها للأنظمة واللوائح. كما وصل عدد الاستفسارات الرقابية بنهاية العام 2020م، إلى 194 استفساراً، ورُصدت 19 حالة اشتباه في مخالفة خلال العام. ويُشير تصنيف عمليات البحث المكثّف لحالات الاشتباه في مخالفة الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئئة بتطبيقها في عام 2020م بحسب مصدر البحث إلى تنفيذ 332 عملية بحث مكثّف مصدرها مراقبة السوق، و 649 عملية بحث مصدرها تنبيهات نظام الرقابة. وفيما يتعلق بمعالجة شكاوى المستثمرين ذكر تقرير الهيئة، أن عـدد الشـكاوى التـي سُـويت فـي عـام 2020م وصل إلى 7527 شـكوى. وقـد شهدت نسـبة الشكاوى تحـت الدراسـة انخفاضاً، فبلغـت 694 شكوى فـي عـام 2020م مقارنـة بـ 2656 شـكوى فـي 2019.