تمسك مجلس الشورى برفض مشروع قانون نيابي يتمحور حول إلزام وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، وهو ما يشير إلى أن هذا المشروع سوف يحال إلى المجلس الوطني للفصل فيه. وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن الميزانية العامة هي وسيلة الحكومة لتحقيق برنامج عملها، أي أنها خطة عمل للحكومة باعتبارها وثيقة مالية يتوقع منها الوضع المالي للفترة الزمنية المقبلة، لافتا إلى أن مراحل إعداد الميزانية قبل إرسالها للسلطة التشريعية تشمل في مرحلة أولى تحديد أطر عامة للسياسة المالية والاقتصادية للدورة القادمة، وإعداد تقديرات أولية للميزانية، ثم موافقة مجلس الوزراء المبدئية والأولية على معلومات السنة السابقة، ثم تقديم الوزارات لاحتياجاتها، وهناك مراحل تحتاج إلى وقت لمناقشة وتقييم وتحليل ما تم من خطوات حتى يتم إعداد ميزانية تمكن الحكومة من تنفيذها عبر برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب.