قال حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد اليوم الثلثاء ( 22 سبتمبر/ أيلول 2015) إن وزيرين ينتميان إليه استقالا من الحكومة المؤقتة في مؤشر على تزايد التوتر مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد انهيار هدنة بين المقاتلين الأكراد والجيش. وتقود تركيا حكومة لتصريف الأعمال بعد انتخابات يونيو حزيران التي فقد خلالها حزب العدالة والتنمية الأغلبية للمرة الأولى في 13 عاما. وخلال الفترة التي أعقبت الانتخابات انهار وقف لإطلاق النار بين المقاتلين الأكراد - الذين يقول الرئيس طيب اردوغان إنهم على صلة بحزب الشعوب الديمقراطي - وقوات الأمن. وقال الوزيران الوحيدان من حزب الشعوب الديمقراطي بالحكومة وهما وزير شؤون الاتحاد الأوروبي علي حيدر كونجا ووزير التنمية مسلم دوجان إنهما سيستقيلان من حكومة رئيس الوزراء احمد داود أوغلو التي شكلت قبل نحو شهر. وقال كونجا في مؤتمر صحفي إنهما يواجهان صعوبات حالت دون ممارستهما لمهامها الوزارية مضيفا أن وزير الداخلية لم يستجب لمخاوفهما بشأن أزمة أمنية في بلدة الجزيرة ذات الأغلبية الكردية. وتقع الجزيرة قرب حدود تركيا مع سوريا والعراق وأصبحت نقطة ساخنة خلال أعمال العنف التي تفاقمت منذ شهرين بجنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وقال حزب الشعوب الديمقراطي هذا الشهر إن أكثر من 20 مدنيا قتلوا في عمليات أمنية هناك بينما قالت الحكومة إنها قتلت 32 مقاتلا ومدنيا واحدا. وفي حين أن حكومة تسيير الأعمال بقيادة داود أوغلو تشكلت لقيادة البلاد نحو انتخابات في الأول من نوفمبر تشرين الثاني فإن الرحيل المفاجئ للوزيرين الوحيدين من حزب الشعوب الديمقراطي يسلط الضوء على المخاوف من تزايد الاستقطاب في تركيا. وتشير استطلاعات الرأي الى أن حزب الشعوب الديمقراطي سيتجاوز مجددا نسبة العشرة في المئة اللازمة لتمثيله في البرلمان وهو ما يقلص آمال حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية المطلقة.