حازت دولة الإمارات على مراكز ريادية أممية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموما والطاقة النظيفة تحديدا، وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ10 الكبار عالميا في 18 مؤشرا خاصا بالقطاع خلال العام 2020. وتظهر البيانات - التي وثقها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء - أن البنك الدولي أدرج دولة الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة التنافس العالمي في موضوع "الحصول على الكهرباء" ضمن تقريره الدوري الأخير عن سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020. ومنح معهد "ليجاتم" دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا أيضا في موضوعي نسبة حصول السكان على الكهرباء وسهولتها الإجرائية، ومثلها في موثوقية نظام الإمداد، فيما حلت بالمرتبة الـ6 في إنتاج المياه والعاشرة في القدرة التصميمية لإنتاج الكهرباء. من جانبه، منح تقرير التنافسية 2020، لكليّة أنسياد، دولة الإمارات المرتبة الـ8 في إنتاج الكهرباء والعاشرة في قطاع الصرف الصحي. وأدرجت منظمة "حتمية التقدم الاجتماعي" في تقريرها الدوري الأخير، الدولة في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر الوصول السكاني للكهرباء، ومثلها في موضوع استخدام الوقود النظيف في الطهي. وهي المرتبة الريادية نفسها التي احتلتها الدولة لعدة سنوات في تقارير مؤسسة "بيرتلمان ستيدفينج" وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. وتوثّق البيانات الإحصائية مؤشرات التنافسية في قطاع الطاقة، كما أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بالوصول السكاني إلى الكهرباء. ومنح "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" الصادر عن "المعهد الدولي للتنمية الإدارية"، المرتبة الأممية الأولى للإمارات في معدل كثافة استهلاك المياه، والسابعة في أسعار البنزين والرابعة في إجمالي إنتاج الطاقة المحلية نسبة إلى عدد السكان. ويمثل هذا التوافق بين المؤسسات الدولية المتخصصة في التنافسية، على إدراج دولة الإمارات في قائمة العشر الكبار في كفاءة قطاع الطاقة، إقرارا أمميا بكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي اعتمدتها الإمارات مبكراً وعززتها بتنويع الموارد وتمتين البنية التحتية، مع ريادة في إنتاج الطاقة النظيفة وصولاً إلى اقتصاد أخضر. وتوجت هذه الشهادات الدولية في الصدارة الإماراتية لقوائم التنافسية في مجال الطاقة النظيفة، التي تواترت على مدى السنوات الماضية بنجاح الدولة في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من خلال البرنامج السلمي الإماراتي. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت في السادس من أبريل الحالي عن بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" APR1400، للطاقة النووية السلمية وفق برنامج يتضمن أربع محطات في منظومة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. ويشكل التدشين التجاري لـ"براكة 1" ذروة برنامج أُرسيت أولى أعماله الإنشائية في عام 2012، وتواصل بثبات مؤسسي ليصبح الآن من بين أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم. واعتمد المشروع التاريخي للبرنامج الإماراتي النووي السلمي، نهجاً تحفيزياً للتدريب وتكريم المبادرات التي تساعد في ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتطوير المصادر البديلة لتقليل آثار التغيير المناخي. يشار إلى أن توافق مؤشرات التنافسية الدولية في مجال الطاقة على عضوية الإمارات في نادي العشرة الكبار، وما تحقق مؤخراً من تدشين إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، يشكلان توثيقاً لنجاح رؤية الإمارات 2021، وتأسيساً وثيقاً لرؤية 2071 في مستهل النصف الثاني من مئوية الدولة.