توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4% خلال العام الجاري، بزيادة حوالي 0.9% مقارنة بما كان عليه في شهر أكتوبر 2020 وتنبأ الصندوق في تقرير له على موقعه الإلكتروني، بعنوان: «الآفاق الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن تتنوع وتيرة الانتعاش الاقتصادي تنوعًا ملحوظًا من بلد لآخر، حسب مؤشر المنحنى الوبائي المتعلق بفيروس كورونا ونسبة توزيع اللقاح المضاد للفيروس، وتأثر قطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي يتطلب العمل بها اتصالًا مباشرًا بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها. كما توقع الصندوق استمرار تركيز الحكومات في سياساتها للعام الحالي على حفظ الأرواح وتوفير سبل العيش ودعم الانتعاش الاقتصادي مع السعي لتحقيق التوازن بين استدامة القدرة على تحمل الدين والصلابة المالية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ألا يغفل صناع السياسات التحديات التحولية لبناء مستقبل أفضل وتعجيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولا ومرونة واستدامة. يُذكر أن تداعيات الجائحة العالمية كان لها أثرها السلبي على إيرادات العديد من دول المناطق المعنية بتقرير صندوق النقد الدولي خلال العام الماضي، ما أدى إلى اتساع عجز الموازنة في هذه الدول ليبلغ حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي رغم ما اتخذته تلك الدول من تدابير لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. في حين زادت الاحتياجات المالية عن 15% من إجمالي الناتج المحلي في 14 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بخمس دول في ظروف ما قبل الجائحة، بزيادة إجمالية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 9% خلال العام الماضي؛ بينما زادت نسبة الدين الحكومي 70% من إجمالي الناتج المحلي في 13 دولة، مقابل 9% بنهاية عام 2019.