كشفت لجنة النزاهة النيابيَّة في العراق، الاثنين، عن وجود ملفات فساد تخص وزراء سابقين وحاليين في حكومة مصطفى الكاظمي، وتخص هذه الملفات هدر وسرقة المال العام، فيما أشارت إلى أن هنالك توجه بشن "ثورة" لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة كريم أبو سودة في تصريح صحفي اليوم، إن محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة، مشيرًا إلى وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات". وأضاف أبو سودة أن النزاهة النيابية لديها ملفات كبيرة ستطال عددًا من الوزراء في الحكومة السابقة، علاوة على وزراء في حكومة الكاظمي". وأشار إلى أن ملف الفساد كبير ويحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام. ويعد الفساد في العراق من أهم التحديات التي تواجهها البلاد منذ عام 2003، في ظل ارتفاع حاد في نسب البطالة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية وغياب المرافق العامة رغم الأموال الطائلة التي أنفقت والتي تقدر بمليارات الدولارات. وبحسب مؤشرات الفساد العالمية، يتقدم العراق صدارة ذلك الترتيب منذ سنوات عدة، حيث تقدر الأموال المنهوبة بنحو 500 مليار دولار. وتعهدت حكومة الكاظمي، التي جاءت على أنقاض المطالب الشعبية المنددة بالسرقة وضياع الثروات، بمكافحة الفساد والكشف عن ملفات تتعلق بمسؤولين كبار في الدولة متهمين بعمليات نهب وغسيل أموال. واستطاع الكاظمي الذي وصل إلى رئاسة الوزراء في مايو 2020، من تحريك دعاوى قضائية ضد شخصيات وأسماء مسؤولين في الدولة العراقية، بتهم الفساد. ومنذ نحو عام وحتى الآن، أصدرت المحاكم القضائية ودوائر النزاهة، أحكامًا بالسجن والاعتقال ضد مسؤولين مدانين بالفساد، بينهم وزيرين سابقين في حكومة عبد المهدي فضلًا عن عشرات الدعاوى الأخرى بحق محافظين ومدراء عامين.