تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاحد 18 أبريل 2021، حيث تتأثر الأسعار صعودًا وهبوطًا بعدة عوامل تتضمن حجم الإنتاج و المعروض في السوق وما يقابله في الطلب علي الجانب الآخر، كما أن أسعار الطاقة تعد أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات، حيث إنها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكان أقل سعر في طن الحديد ما بين 13 ألفا و300 جنيه. أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد 18 أبريل 2021: سعر طن حديد عز 13700 سعر طن حديد بشاي 13500 سعر طن حديد العتال 13450 سعر طن حديد المراكبي 13300 سعر طن حديد المصريين 13500 سعر طن حديد العشري 13300 سعر طن حديد مصر ستيل 13300 أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 18 أبريل 2021: سعر طن أسمنت لافارج 760 جنيها سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها. ويسيطر الهدوء علي عمليات التشييد والبناء حاليا خاصة خلال شهر رمضان حيث تتباطأ عمليات البناء نظرا لصيام ساعات النهار ، فيما يرى خبراء أن سوق العقارات ستشهد طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تيسير إجراءات الحصول علي وحدات سكنية تناسب كل المستويات وكان آخرها المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة لا تتجاوز 3%. في سياق متصل، اتخذت وزارة التجارة و الصناعة عددا من القرارات لحماية الصناعة الوطنية في قطاعات تخدم قطاع العقارات منها فرض رسوم علي واردات الحديد والألمونيوم بهدف حماية الصناعة المحلية ومساندتها في مواجهة منافسة ربما تكون شرسة وغير عادلة من المنتجات المستوردة وكان أحدث هذه القرارات، قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي واردات الألمونيوم بواقع نحو 333 دولارا للطن متدرجة لمدة 3 سنوات ، بعد تزايد شكاوي الصناعة المحلية من انخفاض أسعار المنتج المستورد. كما سبقها قرار وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية قبل عدة أيام لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. كانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وافقت في أبريل 2020 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء تحقيق مكافحة إغراق ضد الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ من الدول الثلاث المذكورة، وتم إرسال نسخة من الأسئلة في القضية للمصنعين المحليين والمستوردين وسفارات الدول وإخطارهم ببدء التحقيق.