دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المصانع الواقعة ‏خارج نطاق المدن الصناعية إلى تصحيح أوضاعها والحصول ‏على التراخيص النظامية من الجهات الحكومية ذات العلاقة.‏ وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان ‏استمرارية واستدامة عمل تلك المصانع في مواقعها الحالية، ‏وتلافيًا للعقوبات القانونية من الجهات ذات العلاقة.‏ وحذرت بأنه في حال عدم تصحيح الأوضاع واستخراج ‏التراخيص اللازمة، سيتم صدور قرار من الجهات ذات العلاقة ‏إما بالإغلاق أو النقل إلى أقرب منطقة صناعية.‏ وبيّنت أن الأوراق المطلوبة للترخيص تشمل وجود سجل تجاري، واستيفاء ‏التراخيص من البلدية والبيئة والدفاع المدني، مع موافقة هيئة ‏الغذاء والدواء للمنشآت العاملة في مجال التصنيع الغذائي ‏والدوائي.‏