أعلنت المجموعة العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاجن الثلاثاء (22 سبتمبر 2015) أن حوالي 11 مليون من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج للغش كشفت في الولايات المتحدة، في فضيحة ستؤثر بشكل كبير على وضعها المالي السنوي. وقالت فولكسفاجن الشركة الأم للسيارات التي تحمل الاسم نفسه إلى جانب اودي وسكودا وسيات وبورشه، في بيان إن تحقيقات داخلية كشفت أن البرنامج المعني موجود في آليات أخرى مزودة بمحركات تعمل بالديزل من إنتاج المجموعة. ومع اتساع نطاق هذه الفضيحة، ذكرت صحيفة تاغيسشبيغل الألمانية نقلا عن مصادر قريبة من فولكسفاجن أن مجلس المراقبة في المجموعة سيقيل رئيسها مارتن فينتركورن، موضحا أن المجلس لم يعد يثق به. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة فولكسفاجن في اميركا مايكل هورن إن شركتنا كانت غير نزيهة مع الوكالة الأميركية لحماية البيئة ونظيرتها في كاليفورنيا ومعكم جميعا. ووعد بالتعاون وفعل ما يلزم مع الحكومة وزبائننا وموظفينا والاهم من كل ذلك، مع مانحي الامتياز. وحتى الآن، كانت الفضيحة تبدو محدودة بالولايات المتحدة. لكن ألمانيا أمرت بإجراء اختبارات في كوريا الجنوبية بينما طلبت المستشارة انغيلا ميركل من فولكسفاجن اعتماد شفافية كاملة وتوضيحات سريعة. وقالت في مؤتمر صحافي في برلين إن الأمر يتعلق الآن بالبرهنة عن شفافية كاملة وتوضيح مجمل العملية (...) وآمل أن تطرح الأمور بسرعة. وأكدت أن وزير النقل الكسندر دوبرينت على اتصال وثيق مع المجموعة. وطالبت فرنسا بتحقيق أوروبي بينما فتحت وزارة النقل الايطالية تحقيقا وطالبت فولكسفاجن والمكتب الفدرالي الألماني للسيارات بتوضيحات. لكن المفوضية الأوروبية رأت أن فرض إجراءات مراقبة فورية في أوروبا أمر سابق لأوانه. وقد يترتب على فولكسفاجن دفع غرامات تصل إلى 18 مليار دولار (16 مليار يورو) في الولايات المتحدة وحدها إلى جانب كلفة استدعاء السيارات وإجراءات قضائية محتملة أخرى. وكل هذا يعني انخفاض الإرباح السنوية للمجموعة العملاقة التي يبلغ رقم أعمالها 200 مليار يورو (في 2014) ويعمل فيها 600 ألف موظف في العالم. وأدى هذا الإعلان إلى تراجع أسعار أسهم فولكسفاجن في بورصة فرانكفورت، وذلك بعد جلسة صعبة أمس. وانخفض سعر سهم فولكسفاجن صباح اليوم بنسبة 19,33 بالمائة إلى 106,65 يورو. وتراجعت اسهم شركات السيارات في فرانكفورت ومعها باريس إذ أن القضية تؤثر على القطاع برمته.