ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه خلال ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح الاثنين، بتشكيل فريق عمل برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بالغرفة والذي كان تحت عنوان: واقع الاقتصاد والفرص المتاحة ما بعد الجائحة، وقد تم عرض نتائج المؤتمر ومرئياته خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة، والتي جاءت في اطار جهود الغرفة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال وتمكينها من تجاوز الآثار والتداعيات التي خلقتها جائحة فايروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص المواتية امامه للنمو والازدهار. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس عن خالص امتنان وتقدير الغرفة والأسرة التجارية والصناعية بالمملكة لتوجيهات سموه الكريمة التي تؤكد حرصه حفظه الله على تعميق مبدأ الشراكة في صنع القرار الاقتصادي، فسموه كما عهدناه حريص على مصالح القطاع الخاص وعلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لهذا القطاع، وعلى متابعة المشاكل والمعوقات التي تواجهه من خلال التوجيه بمتابعة مرئيات الغرفة حيال سبل تجاوز التداعيات التي أفرزتها الظروف المستجدة محليًا وعالميًا، خلال اقل من أسبوع بعد انعقاد المؤتمر، وتمكين هذا القطاع من اقتناص الفرص المتاحة ليقوم بدوره الرائد في قيادة ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمملكة. وأكد السيد سمير ناس أن جميع توصيات الغرفة هي نتيجة دراسة ونقاش مستفيض بين جميع القطاعات الاقتصادية وبمشاركة لافتة من عدد كبير من أصحاب الاعمال في جلسات عمل المؤتمر السنوي للجان الدائمة والتي عقدت على مدى يومين، وهي في المحصلة النهائية تمثل وجهة نظر ومرئيات قطاع الاعمال البحريني للمرحلة القادمة، مشيداً بجهود سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في التعاطي مع تلك المرئيات وعرضها على مجلس الوزراء الموقر. واضاف أن الغرفة سوف تسخر كل جهودها وطاقاتها لمساندة قطاعات الأعمال في مملكة البحرين، ومساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص على النمو وتجاوز تداعيات الظروف الاقتصادية المستجدة، مثمنًا ببالغ الاعتزاز الاستجابة السريعة والمباشرة والمتابعة الشخصية من لدُن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر لمرئيات وتوصيات الغرفة، مما يؤكد على ما يوليه سموه من حرص كبير ومتابعة دقيقة لكل ما من شأنه أن يساهم في تعافي الاقتصاد الوطني. كما شدد على أن توجيهات سموه سترسخ وتفعل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مما سوف يكون له تبعات إيجابية في مسار العمل المشترك في الفترة المقبلة، لاسيما وأن ذلك يأتي من منظور أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة. وختم سمير ناس تصريحه بتأكيد دعم الأسرة التجارية البحرينية لكل التوجيهات والإجراءات التي أقرها سمو ولي العهد رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو حماية القطاع الخاص وتحفيز نموه وتعزيز دوره في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، مجددًا تقدير الغرفة ومجلس إدارتها لسموه على مواقفه الداعمة والمساندة للغرفة وللقطاع الخاص، مؤكدًا أن ذلك سيبقى دومًا موضع اعتزاز الأسرة التجارية والصناعية في البحرين، وأن الغرفة سوف تسخر كل إمكاناتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سموه حفظه الله لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة. Sent from Bahrain chamber