قالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمس إن مواطن القوة في الاقتصاد الصيني ستساعده على تحقيق المستوى الذي تستهدفه بكين للنمو السنوي هذا العام. وأضافت اللجنة في تقرير بحثي نشرته بموقعها على الإنترنت: إنه على الرغم من تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا انه من المتوقع ان تحدث زيادات متواضعة في أسعار المستهلكين والتوظيف في الفترة الباقية من 2015. وقالت إن تلك الظروف ستسمح للاقتصاد الصيني بأن ينمو بحوالي 7 في المئة العام الحالي. وأثارت سلسلة مؤشرات اقتصادية ضعيفة شكوكاً في الأشهر القليلة الماضية بشأن قدرة الحكومة على تحقيق المستوى الذي تستهدفه للنمو لعام 2015 والذي سيكون أضعف معدل سنوي في ربع قرن. وقال التقرير إن قطاع الخدمات من المتوقع ان يواصل النمو بمعدل قوي في حين من المنتظر ان يحافظ القطاع العقاري على اتجاهه الصعودي. وأضاف أن مواطن النمو الايجابي هذه من شأنها ان تعوض عن ضعف النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين وأيضاً عن التأثير السلبي على صناعة الخدمات المالية الناتج عن الهبوط الحاد الأخير في سوق الأسهم. وقال التقرير إن الاستهلاك المحلي سيبقى الركيزة الرئيسية للاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً من ضعف في الصادرات بسبب فتور الطلب الخارجي.