اعترف وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان باستخدام 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لدعم الليرة ومنعها من الانهيار. وفي تعليق للوزير التركي على الجدل الكبير الدائر حول اختفاء هذا المبلغ من الاحتياطي النقدي للبلاد، قال إلوان إن البنك المركزي يستخدم الاحتياطات ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فاعلية. وأضاف إلوان، في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين)، أنه جرى الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقاً، وأنه جرى تنفيذ عمليات الشراء أو البيع المباشر عندما كانت هناك تقلبات غير عادية، وأنه جرى تقاسم المعلومات مع الجمهور. وأشار إلى أنه بجانب هذه الأساليب، جرى توقيع بروتوكول في عام 2017 بين وكيل وزارة الخزانة آنذاك والبنك المركزي، أجرى البنك في إطاره معاملات الصرف الأجنبي من خلال حسابات الوزارة، مشدداً على عدم وجود شبهة فساد في هذا الأمر. وأثارت المعارضة التركية منذ أشهر قبل استقالة وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قضية اختفاء 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. وأمام ضغط المعارضة الواسع صعدت المسألة إلى قمة اهتمام الشعب، وتصدر هاشتاغ (وسم) «أين الـ128 مليار دولار؟» موقع «تويتر» في تركيا على مدى الأسابيع الأخيرة. وازاد الأمر إثارة مع تصريحات متضاربة لإردوغان؛ حيث أشار في البداية إلى أن المبلغ أنفق على دعم الليرة التركية، ثم قال الأسبوع الماضي إنه أنفق ضمن التدابير التي طبقتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» في البلاد. وتسببت لافتات علقها «حزب الشعب الجمهوري» المعارض في عدد من المدن تحمل عبارة: «أين الـ128 مليار دولار؟» في استنفار أمني كبير، وقامت الشرطة بإزالة اللافتات بشكل فوري، باعتبار ذلك يحمل إهانة للرئيس رجب طيب إردوغان، كما نشرت أحزاب المعارضة مقاطع فيديو ساخرة وطبعت كمامات تحمل العبارة ذاتها. والثلاثاء الماضي، رفض البرلمان التركي استجواباً تقدم به «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، حول المليارات المفقودة من رصيد البنك المركزي. وطالب رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، دورموش يلماظ، ونائب رئيس البنك الأسبق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير الـ128 مليار دولار التي جرى إنفاقها من خزانة الدولة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي جرى تطبيقه خلال عمليات بيعها. وعلق رئيس البنك التركي، شهاب كاوجي أوغلو، في تصريحات الجمعة الماضي، على التساؤلات المثارة بشأن المبلغ وأوجه إنفاقه، قائلاً إن البنك أعطى الأولوية للاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني خلال فترة وباء «كورونا»، وإنه أجرى معاملات النقد الأجنبي بشفافية خلال هذه الفترة. وقال كاوجي أوغلو: «كما هي الحال في العديد من البلدان النامية، هناك زيادة في تدفقات رأس المال الخارجة، وأدى انخفاض الاستثمارات المباشرة وزيادة الطلب على الذهب، وأنشطة كسب العملات الأجنبية، مثل السياحة والصادرات، إلى التوقف في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن الوباء، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في الاقتصاد التركي». وأضاف أن البنك المركزي عمل على تلبية الطلب على السيولة بالعملة الأجنبية في محاولة لتوفير الاستقرار المالي الكلي، مشيراً إلى أن هذه التحركات ساعدت في حماية البنية التحتية للإنتاج والتوظيف والقدرة التصديرية للاقتصاد التركي. وأشار إلى أن القطاع الحقيقي والمؤسسات المالية والشركات العامة لا تواجه أي عقبات في الوفاء بالالتزامات الخارجية، وأنه «بفضل الخطوات المتخذة في كل من السياسة النقدية والسياسة المالية، كانت تركيا واحدة من دولتين في مجموعة العشرين سجلتا نمواً في عام 2020 رغم الآثار السلبية للوباء، بعد الصين». وبشأن البروتوكول الموقع بين البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية عام 2017 لتنظيم مبيعات العملات الأجنبية من خلال البنوك الحكومية، أكد كاوجي أوغلو أن جميع هذه المعاملات تجري بشفافية وفقاً للمعايير الدولية، ونفى، بشدة، الادعاءات القائلة إن معاملات النقد الأجنبي تمت مع بعض البنوك والشركات بأقل من أسعار السوق، مؤكداً أن المنصات التي يستخدمها البنك «فنياً» لا تسمح بإجراء معاملات بأسعار «غير سوقية».