تشهد العلاقات السياسية بين الجزائر وباريس فتوراً غير مسبوق، منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة عام 2017، ناجمة عن إرهاصات ما يعرف بـ«آلام الذاكرة» الموروثة عن الماضي الاستعماري، التي تمنع بناء علاقات طبيعية بين أكبر شريكين تجاريين في شمال أفريقيا. وجاءت تصريحات ماكرون أول من أمس لصحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية لتضفي مزيداً من التعقيد حول إمكان انفراج ما يعده الإعلام «أزمة» بين البلدين، حيث أكد أنه «من غير المقبول» موقف وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب، الذي قال مؤخراً إن فرنسا «عدوتنا التقليدية والدائمة»، وهي التصريحات التي سببت إزعاجاً كبيراً في فرنسا، وأثارت حرجاً لدى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي سبق وأثنى على «مرحلة جديدة بدأناها مع فرنسا». وأبرز ماكرون أن «الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين مشتركة بشكل كبير، على الرغم من بعض الرفض في الجزائر»، مشيراً إلى أن «هذه الرغبة مشتركة خصوصاً مع الرئيس الجزائري تبون. صحيح أنه عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض». وبشأن مساعٍ لـ«مصالحة الذاكرتين» قال ماكرون: «لست بصدد التوبة ولا الإنكار. أنا أؤمن بسياسة الاعتراف التي تجعل أمتنا أقوى... لا تخطئوا، فوراء الموضوع الفرنسي - الجزائري يوجد أولاً موضوع فرنسي - فرنسي»، في إشارة إلى أن ماضي فرنسا الاستعماري وتداعياته قضية لا تزال تثير جدلاً بين الفرنسيين، الذين يعتبر قطاع منهم أن احتلال الجزائر عام 1830 «يتضمن جوانب حضارية»، فيما يراه آخرون غزواً أعقبه نهب وقتل. وتابع ماكرون موضحاً: «في الأساس، لم نصالح بين الذكريات الممزقة، ولم نبنِ خطاباً وطنياً متجانساً. الذاكرة الممزقة هي ذاكرة الأقدام السود (أوروبيون ولدوا بالجزائر وغادروها عند استقلالها)، وذاكرة الحركى (جزائريون متعاونون مع الاستعمار)، والمجندون الذين جرى استدعاؤهم والعسكريون الفرنسيون، وذاكرة الجزائريين الذين أتوا بعد ذلك إلى فرنسا، وذاكرة أبناء هؤلاء المهاجرين، وذاكرة مزدوجي الجنسية». وألقت تصريحات الوزير جعبوب مزيداً من التعقيد على العلاقات مع فرنسا. ففي معرض حديثه بـ«مجلس الأمة» في الثامن من الشهر الحالي، حول تذمر مستشفيات فرنسية من تراكم ديون الضمان الاجتماعي الجزائري لدى مؤسسة «مستشفيات باريس»، تخص مستحقات تطبيب مئات الجزائريين بفرنسا في السنين الماضية، هاجم الوزير الحكومة الفرنسية، واعتبر الأموال التي تطالب بها «مستشفيات باريس» فيها مبالغة. وقال مراقبون حينها إن جعبوب «كان بصدد التصرف كقيادي في حزبه حركة مجتمع السلم»، الإسلامي المعروف برفضه الشديد لأي تقارب مع فرنسا إذا لم تقدم اعتذاراً عن احتلالها الجزائر، وتدفع تعويضات عن ذلك. وكرد فعل على جعبوب، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، إن بلاده «تريد تهدئة في العلاقات مع الجزائر، رغم بعض (التصريحات التي لا مبرر لها)». وتزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر، بسبب الرفض الجزائري لـ«ضعف التمثيل» في الوفد الفرنسي. وبرر كاستيكس، رداً على موقف الجزائر، بأن قلة عدد الوزراء الذين كانوا سيرافقونه في زيارته «مردها للأزمة الصحية». وخلال الأسبوع الماضي، طالب وزير الخارجية الجزائري، سلطات فرنسا بـ«معالجة أكثر جدية لملف التعويض الخاص بالتجارب النووية»، التي أجرتها بصحراء الجزائر في ستينات القرن الماضي. وهذا الموضوع بالذات يشكل «أزمة داخل أزمة». فالجزائر تتهم فرنسا بـ«تماطل يخفي رفضاً»، بخصوص تسوية ملف تعويض ضحايا التجارب النووية، وذلك منذ 2009، تاريخ صدور قانون يتناول صرف تعويضات للمتضررين من التفجيرات النووية في بولينيزيا بالمحيط الهادي (1996) وفي الجزائر. وقد أعد مئات الجزائريين ملفات تثبت الضرر، الذي ألحقته الإشعاعات بصحة سكان الصحراء، وبالثروة الحيوانية وحتى المياه الجوفية، وأرسلتها جمعيات مهتمة بالموضوع إلى السلطات الفرنسية، لكنهم لم يلقوا تجاوباً منها.