في قرار يضع حداً لفوضى تداول المشتقات المالية في الكويت، أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، قراراً أوجبت فيه على الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية، أو تلك الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بتداول المشتقات المالية التقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، من خلال التقدم بطلب ترخيص خلال فترة انتقالية مدتها سنة بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار. وأضافت الهيئة، في قرارها، أنها مختصة بالرقابة على تعاملات المشتقات المالية، وفق تعريف الورقة المالية والمشتق المالي، التي يتم التعامل فيها داخل دولة الكويت، ابتداءً من صدور هذا القرار ووفق أحكام المادة الثانية منه، بحيث تقتصر الخدمات المقدمة بشأن الوساطة في المشتقات المالية وخدمات تسويقها، على العملاء المحترفين فقط. وحظرت الهيئة طرح أو إصدار المشتقات المالية في الكويت ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، مشيرة إلى أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وحسب مصادر مطلعة، فإن الهيئة نسقت مع بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالمشتقات المرتبطة بالفائدة بالدينار أو بسعر صرف الدينار الكويتي ومع وزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بعمل آلية من ثلاث مراحل لتوفيق أوضاع الشركات للامتثال للقرار الجديد، بحيث تقوم الشركات بتعبئة النموذج الخاص بتوفيق الأوضاع ثم طلب الترخيص، وأخيراً موافقة الهيئة على الطلب. وِأشارت إلى أن القرار الجديد يوفر فرصة لكل الشركات التي تعمل خارج مظلة الهيئة لأن تصحح أوضاعها لتكون تحت مظلة جهة رقابية رسمية.