أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) برنامجاً رقابياً جديداً، تحت شعار وأوفوا الكيل، وذلك لمراقبة جودة ودقة الأوزان والمقاييس القانونية في الأسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأفادت الهيئة في بيان، أمس، بأن البرنامج يتضمن جولات متعددة شاملة في إمارات الدولة كافة، للتحقق من دقة أوزان وأحجام المنتجات المعبأة مسبقاً والمعدة للبيع المباشر للمستهلكين، إضافة إلى التحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري محلياً، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال. وقال المديرالعام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن البرنامج الرقابي الجديد يأتي ضمن خطط (مواصفات) للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية الذي يلزم جميع المحال باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين. وأضاف أن برنامج (وأوفوا الكيل) يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين (مواصفات) والجهات الرقابية في الدولة، ومنها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وإدارة المقاييس القانونية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وقسم المقاييس في مختبر دبي المركزي، ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة. وأوضح المعيني أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون ما بين الجهات الرسمية، وتوحيد الجهود لحماية حقوق المستهلكين، وضبط القياسات في الموازين والمنتجات المتداولة، ومنع عمليات الغش والتلاعب في هذه المنتجات استناداً الى التشريعات المعمول بها في الدولة. وبين المعيني أن عمليات الرقابة على الموازين لا تكون بطريقة عشوائية، بل تستند إلى معايير علمية سليمة ودقيقة، حتى لا تؤثر في حقوق المستهلك والتاجر، لأنه يجب أن يحدد الخطأ الأقصى المسموح به في كل ميزان، حسب درجة الدقة التي يتم تصنيف الميزان على أساسها.