أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الطقس المتطرف وجائحة كوفيد-19 عصفا معاً بملايين الأشخاص في عام 2020، لافتة إلى أن التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالجائحة عجز عن كبح عوامل تغيّر المناخ وتسارع آثاره.. جاء ذلك في أحدث تقرير أعدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشبكة واسعة من الشركاء. وقال د. هشام عبدالغني الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية للمنطقة العربية في البحرين إن التقرير يوثق حالة المناخ العالمي في عام 2020 مؤشرات النظام المناخي، بما فيها تركيزات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة درجات الحرارة في البر والمحيطات، وارتفاع مستوى سطح البحر، وذوبان الجليد وتراجع الأنهار الجليدية، والطقس المتطرف، ويبرز الآثار على التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والهجرة والنزوح، والأمن الغذائي، والنظم الإيكولوجية البرية والبحرية. ولفت إلى أن التقرير ذكر أن عام 2020 كان من أحر ثلاثة أعوام مسجلة على الإطلاق، على الرغم من التأثير التبريدي لظاهرة النينيا، حيث بلغ المتوسط العالمي لدرجات الحرارة نحو 1.2 درجة مئوية فوق مستوى عصر ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، كما كانت السنوات الست منذ عام 2015 أحر السنوات المسجَّلة على الإطلاق، وكان العقد الممتد من عام 2011 إلى عام 2020 أحر عقد مسجَّل على الإطلاق. وقال الأمين العام للمنظمة العالمية البروفيسور بيتيري تالاس، إن كل المؤشرات المناخية الرئيسية والمعلومات عن الآثار الواردة في هذا التقرير تسلط الضوء على التغير المستمر وغير المنقطع للمناخ، وتزايد وقوع الظواهر المتطرفة واشتداد حدتها، وتفاقم الخسائر والأضرار الجسيمة التي تضر بالناس والمجتمعات والاقتصادات، وسيستمر الاتجاه السلبي للمناخ على مدى العقود المقبلة بغض النظر عن نجاحنا في التخفيف من حدة تغير المناخ. ولذلك، فمن المهم الاستثمار في التكيف. ومن أقوى طرائق التكيف الاستثمار في خدمات الإنذار المبكر وشبكات مراقبة الطقس. إذ تشهد بلدان عدة من أقل البلدان نمواً ثغرات كبيرة في أنظمة الرصد الخاصة بها، وتفتقر إلى أحدث خدمات الطقس والمناخ والماء. ويوضح التقرير كيف يشكل تغير المناخ خطراً على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة عن طريق سلسلة متتالية من الظواهر المترابطة. إذ يمكن لتلك الظواهر أن تؤدي إلى تعزيز أو تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. وفضلاً عن ذلك، يوجد احتمال لظهور حلقات تأثير متبادل مستمرة تهدد بإدامة الحلقة المفرغة لتغير المناخ. وأشار التقرير إلى استمرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري الرئيسية في الزيادة في عامَي 2019 و2020، حيث تجاوز المتوسط العالمي للكسور الجزيئية لغاز ثاني أكسيد الكربون 410 أجزاء في المليون، وإذا اتبع تركيز ثاني أكسيد الكربون التوجه نفسه، فسيبلغ أو يتجاوز 414 جزءاً في المليون في عام 2021. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أدى التباطؤ الاقتصادي إلى خفض مؤقت في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكن لم يكن له أي تأثير ملحوظ في تركيزات الغلاف الجوي. وكشف عن أن المحيطات تمتص نحو 23 في المائة من الانبعاثات السنوية البشرية المنشأ لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ. ومع ذلك، يتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع مياه البحر، مما يقلل من درجة الحموضة ويؤدي إلى تحمض المحيطات. فيقلل ذلك من قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ووفقاً للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، استمر تحمض المحيطات وتناقص الأكسجين فيها، مما أضر بالنظم الإيكولوجية والحياة البحرية ومصائد الأسماك. وتمتص المحيطات أيضاً أكثر من 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناتجة عن الأنشطة البشرية. وشهد عام 2019 أعلى محتوى حرارة في المحيطات على الإطلاق، ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه في عام 2020. ووفقاً لمرفق كوبرنيكوس البحري التابع للاتحاد الأوروبي، كان معدل ارتفاع درجة حرارة المحيطات على مدى العقد الماضي أعلى من المتوسط الطويل الأجل، مما يشير إلى استمرار امتصاص الحرارة الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري. وشهدت أكثر من 80 في المائة من مساحة المحيطات موجة حرارة بحرية واحدة على الأقل. وكانت نسبة المحيطات التي شهدت موجات حرارة بحرية «قوية» (45 في المائة) أعلى من تلك التي شهدت موجات حرارة بحرية «معتدلة» (28 في المائة). وقد ارتفع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر في سجل القياسات بمقياس الارتفاع (منذ عام 1993). وشهد مؤخراً ارتفاعاً بمعدل أعلى، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا. ومن المرجح أن يكون الانخفاض الطفيف في متوسط مستوى سطح البحر في العالم في صيف عام 2020 مرتبطاً بتغير أحوال ظاهرة النينيا. وبوجه عام، استمر متوسط مستوى سطح البحر العالمي في الزيادة في عام 2020. ‏آثار جائحة كوفيد-19 وفقاً للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضرر أكثر من 50 مليون نسمة من الكوارث المرتبطة بالمناخ (الفيضانات والجفاف والعواصف) فضلاً عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وأدت جائحة كوفيد-19 أيضاً إلى تفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي وأضافت طبقة أخرى من المخاطر إلى عمليات الإجلاء والإنعاش والإغاثة المتصلة بالظواهر الشديدة التأثير. انعدام الأمن الغذائي  بعد عقود من التراجع، أدت الصراعات والتباطؤ الاقتصادي فضلاً عن تقلبية المناخ وظواهر الطقس المتطرفة إلى تفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2014، وعاني نحو 690 مليون شخص، أي 9 في المائة من سكان العالم، من نقص التغذية، وعانى نحو 750 مليون شخص، أي زهاء 10 في المائة، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2019. وبين عامَي 2008 و2018، كلفت آثار الكوارث القطاعات الزراعية في اقتصادات البلدان النامية أكثر من 108 مليارات دولار من المحاصيل والماشية المفقودة أو التالفة. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، زاد عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون أزمات وحالات طوارئ ومجاعات إلى نحو 135 مليون شخص في 55 بلداً. وقد شلت آثار جائحة كوفيد-19 الزراعة والنظم الغذائية، مما أضر بمسارات التنمية والنمو الاقتصادي. وفي عام 2020، أضرت الجائحة مباشرةً بالعرض والطلب الغذائيين، مع حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد المحلية والوطنية والعالمية، مما أخل بالقدرة على الحصول على المحاصيل الزراعية والموارد والخدمات اللازمة للحفاظ على الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ظهرت تحديات كبيرة أمام إدارة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم نتيجة للقيود المفروضة على الحركة والتي تفاقمت بسبب الكوارث المتصلة بالمناخ. الفرص المتاحة  لتعزيز العمل المناخي وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الركود العالمي الحالي الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد يجعل من الصعب وضع السياسات اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولكنه يتيح أيضاً فرصاً لوضع الاقتصاد على مسار أكثر اخضراراً من أجل تعزيز الاستثمار في البنى التحتية العامة الخضراء والقادرة على الصمود، ومن ثم دعم الناتج المحلي الإجمالي والعمالة خلال مرحلة الإنعاش. ويمكن لسياسات التكيف الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مثل الاستثمار في البنى التحتية الأساسية المقاومة للكوارث ونظم الإنذار المبكر، وتقاسم المخاطر من خلال الأسواق المالية، وتطوير شبكات السلامة الاجتماعية، أن تحد من أثر الصدمات المتصلة بالطقس وتساعد الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع.