أقرت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بغالبية كبيرة توزيع 120 ألف لاجئ في أوروبا، رغم معارضة العديد من دول شرق القارة للحصص التي اقترحتها بروكسل، وذلك للتعامل مع أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلنت لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد عبر تويتر: تبنت الدول الأعضاء بغالبية كبيرة قرار إسكان 120 ألف شخص، في حين أوضح وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك عبر تويتر أيضاً أن بلاده والمجر ورومانيا وسلوفاكيا صوتت ضد القرار، فيما امتنعت فنلندا عن التصويت. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حذرت من أنها الفرصة الأخيرة للدول الأوروبية للاتفاق على كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين الهاربين من النزاعات في بلدان مثل سوريا وأفغانستان. وقبيل اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي يرأس الاجتماع لدينا نص على الطاولة قد يؤدي إلى اتفاق. هو متوازن جداً وأعتقد ان سيكون له تأثير جيد على جميع الوفود حتى نتمكن من التوصل إلى نتيجة الليلة. لكن رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا قال للصحفيين في براغ أريد أن أؤكد أنني ووزير الداخلية سنرفض صراحة أي مسعى لإقرار آلية دائمة لإعادة توزيع اللاجئين. وأضاف ونرفض أيضاً إقرار الحصص. والاتفاق الذي توصل إليه وزراء الداخلية سيكون على طاولة قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء للمصادقة عليه خلال قمة أزمة، ستركز أيضا على قضايا أوسع تتصل بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد. وما زالت التوترات تتفاقم، مع مخاوف من ان يهدد سيل المهاجرين منطقة شنغن، حيث يسعى كثيرون للوصول إلى ألمانيا تحديداً. وكان وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير، الذي من المقرر ان تستقبل بلاده حوالي مليون طالب لجوء العام الحالي، أبدى تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق. واعتبر المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس ان الاتحاد يواجه أزمة وجودية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عشية المحادثات عن قلقه البالغ لتدهور وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا ودعا البلدان الأوروبية إلى احترام التزاماتها الدولية، بما فيها الحق في البحث عن بلد لجوء ومنع الطرد والإبعاد. والتقى وزراء خارجية بولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وزير خارجية لوكسمبورغ الاثنين في براغ لمناقشة أزمة المهاجرين. وتقترح المفوضية الأوروبية توزيع 120 ألف لاجئ على 22 دولة أوروبية، هم 54 ألف طالب لجوء في المجر، و50400 في اليونان، و15600 في إيطاليا. ومنحت المجر التي عبرها منذ بداية السنة 225 ألف مهاجر، الشرطة والجيش الاثنين صلاحيات جديدة في إطار وضع الأزمة الناتج من هجرة كثيفة. وأجاز البرلمان المجري للجيش استخدام الرصاص المطاطي ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية. وقال رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور اوربان أمام البرلمان إن حدودنا في خطر، المجر وأوروبا برمتها في خطر، معتبراً أن المهاجرين يغرقوننا. وقال إنهم لا يقرعون بابنا بل يقتحمونه. من جانبه، التقى نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيجمار جابريل، أسرة سورية لاجئة في الأردن خلال تفقده مخيم الزعتري للاجئين، الذي يضم 80 ألف لاجئ، أغلبهم من السوريين. وتحدث جابريل، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، لمدة ربع ساعة مع العائلة المكونة من ستة أفراد، والتي فرت من بلادها صيف عام2014، ووجدت حماية في إحدى حاويات الإيواء التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وفقد رب الأسرة إحدى ساقيه خلال هجوم بالصواريخ على محافظة درعا السورية، كما فقد أحد أبنائه ساقيه وإحدى عينيه وأربعة من أصابع يده. وعقب اللقاء، قال جابريل الذي بدا عليه التأثر: يتعين إخراج بعض العائلات من هنا. لا توجد أي فرصة لهم لمواصلة العيش هنا. وفي مؤشر إلى خطورة أزمة المهاجرين في أوروبا والتي تضاف إلى التوتر داخل منطقة اليورو، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي سيقومان بزيارة تاريخية للبرلمان الأوروبي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وفي السياق نفسه، عبرت أجهزة الاستخبارات الألمانية عن قلقها من محاولات تقوم بها الجماعات المتطرفة لنشر أفكارها بين مئات آلاف المهاجرين الوافدين إلى البلاد.وأعرب مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في بيان عن قلق شديد من ان يسعى متطرفون في ألمانيا تحت ستار تقديم مساعدة إنسانية لاستغلال وضع اللاجئين بما يخدم غاياتهم ونشر أفكارهم والتجنيد بين طالبي اللجوء. (وكالات)