تعتزم إمارة أبوظبي طرح مشروعين جديدين للبنية التحتية في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تتضمن تشييد ثلاث مدارس جديدة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع تطوير إنارة الطرقات. وتوفر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة مهمة لإشراك القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، والمساهمة في تحسين مختلف الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية، والتي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لسكان إمارة أبوظبي. دفع وتيرة التنمية وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يدخل التعاون مع القطاع الخاص في صميم رؤية حكومة أبوظبي الرامية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الإمارة». وأضاف «قام مكتب أبوظبي للاستثمار في العام 2020 بوضع الأسس لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال والحكومة. ويأتي إطلاق سلسلة مشاريع البنية التحتية الرئيسية هذه كجزء من مجموعة المشاريع المخطط لها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستعزز النمو الاقتصادي المستدام بإدارة القطاع الخاص في الإمارة». ويهدف مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشييد ثلاث مدارس جديدة بسعة 5360 طالباً وطالبة في مدينة زايد في أبوظبي. ويوفر المشروع، الذي تم تطويره في إطار تعاوني بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، خدمات ومرافق تعليمية عالية الجودة، ما يعزز جاذبية وتنافسية مدينة زايد في أبوظبي. ويشمل العقد أعمال التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل لثلاث مدارس لمدة 22 عاماً، شاملة فترة البناء لمدة 24 شهراً، والصيانة لمدة 20 عاماً. تنويع الفرص التعليمية من جانبه، قال عامر حسين الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نكرّس في دائرة التعليم والمعرفة كامل جهودنا لتحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي، بشكلٍ يواكب نمو وتطوّر المجتمعات السكنية في مختلف مناطقها. وتسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال التعليمي في دفع عجلة تنويع الفرص التعليمية المتوفرة أمام الطلبة وإثرائها بشكلٍ يعزز آفاقهم في المستقبل. وقد حققنا حتى الآن نجاحاً كبيراً في هذا الإطار مع نموذج مدارس الشراكات التعليمية، والتي وصل عددها إلى 15 مدرسة مملوكة للقطاع العام ويشغّلها القطاع الخاص. وتأتي إضافة المدارس الثلاث في مدينة زايد لتمكّن طلبة المنطقة من الوصول لفرص التعليم عالي الجودة، ما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي». أما المرحلة الثانية من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة الطرق، فيشمل استبدال نحو 140 ألف وحدة إنارة بتكنولوجيا «إل إي دي LED» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والتي ستساهم في خفض الاستهلاك بنسبة 76%، ما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة الاتفاقية مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي والبالغة 12 عاماً. توطيد التعاون قال عبدالله الساهي، وكيــل دائرة البلديات والنقل: «يستند نجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي على عدة مقومات رئيسية، أهمها توطيد التعاون بين الأشخاص والمؤسسات التي تعمل باتجاه الهدف المشترك، المتمثل في ترك آثار إيجابية ملموسة على مجتمعاتنا». وأضاف: «تساهم مثل هذه الشراكات البنّاءة في تمهيد الطريق أمام مشاريع طموحة، من خلال تنفيذ المرحلة الثانيـة من مشروع إنارة الطرقات، والذي يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى لتحقيق إنارة شوارع عالية الجودة، وخفض النفقات التشغيلية وتحسين عناصر تمكين المدينة الذكية من خلال استبدال إنارة الشوارع الحالية بأضواء الشوارع بتقنية LED الموفرة للطاقة من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نسعى في المرحلـة الثانيـة إلى توسيع النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل مدينة العين ومنطقـة الظفرة». واختتم: «نواصل تحقيق إنجازات مستدامة عبر التوظيف النموذجي للشراكات مع القطاع الخاص، بالتزامن مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بين أكثر المدن المفضلة للعيش على مستوى العالم». مشاريع بنية تحتية ويعتبر مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة المركزية الحكومية المسؤولة عن منح وتسهيل المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع أهدافه الرامية لتوفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص. ويعمل المكتب، جنباً إلى جنب، مع الهيئات الحكومية مثل دائرة التعليم والمعرفة ودائرة البلديات والنقل لطرح مشاريع البنية التحتية الرئيسية من خلال نموذج الشراكة الخاص بمشاريع البنية التحتية، وكجزء من خطط الحكومة لمنح شركات القطاع الخاص مشاريع بنية تحتية رئيسية بقيمة 10 مليارات درهم. وبعد تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالمشاركة، سيعقد مكتب أبوظبي للاستثمار ورشة عمل فنية بهدف بناء الوعي والمعرفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لقطاع التصميم والهندسة والبناء المحلي. وتستهدف هذه الورشة بشكل رئيسي شركات التصميم والهندسة والبناء، التي قد لا تتمتع بخبرة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.