كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه سيتم الربط الإلكتروني بين كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة المعنية، ودمج كل السجلات الطبية العامة والخاصة في منصة حديثة وفعالة، لتحسين تجارب المرضى من خلال إدارة صحة المجتمع. وأعلنت الوزارة، في تصريحات رداً على استفسارات «الاتحاد»، أن هذا الربط الإلكتروني، يضم 40 مستشفى حكومياً، و90 مستشفى خاصاً، وأكثر من 120 عيادة حكومية، وما يزيد عن 2700 عيادة خاصة، بالإضافة إلى آلاف الصيدليات والمرافق الطبية الأخرى، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية للعمل على آليات الربط فور جهوزية الأنظمة لدى الجهات، كما تعمل الوزارة على دراسة جهوزية القطاع الخاص للربط مع النظام الإلكتروني للوزارة. وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الربط مع المستشفيات والعيادات الخاصة على مراحل حسب الجاهزية، وقد تم البدء بدراسة جاهزية القطاع الخاص و إعداد المعايير للربط وجاري العمل على إعداد خطة الربط. وأوضحت أن الربط الإلكتروني، يهدف لتسهيل انتقال المرضى وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتوفير الوقت والنفقات وتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة. وأكدت أن هناك الكثير من الفوائد من توحيد الملف الصحي على مستوى الدولة لتعزز مفهوم (مريض واحد – ملف واحد)، ليكون منصة صحية رقمية تعرض بيانات محدثة لسجلات المرضى، وتقدم حلولاً مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية، إذ يعتبر الملف الصحي الموحد من المشاريع ذات الأولوية التي يتم العمل عليها وتسهم في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وأشارت إلى أهمية تطوير التكنولوجيا المناسبة لنظام إدارة صحة السكان، كجزء حيوي من محور الصحة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بين رواد الصحة الإلكترونية على مستوى العالم. مزايا المشروع وذكرت الوزارة أن من مزايا، هذا المشروع، تقليل الأخطاء الطبية على مستوى الدولة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على صحة المرضى من جهة وعلى التكاليف المترتبة على هذه الأخطاء من جهة أخرى. وقالت : كذلك تقليل ومن ثم إلغاء الخدمات المتكررة من فحوص وأدوية واستشارات وبالتالي يترتب عليه توفير الجهد والتكاليف وتقليل المخاطر على صحة المريض، وأيضاً تحسين آلية مراقبة الأمراض وعمل الإجراءات اللازمة للحد منها ومراقبتها»، وأكدت دور المشروع في تحسين جودة المعلومات من خلال مشاركة الملف الصحي للمريض بما يتناسب مع المعايير العالمية لضمان سرية وخصوصية هذه المعلومات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية من خلال توفير الوقت والجهد، وتحسين مشاركة المرضى من خلال التطبيقات الذكية. وأفادت أنه من الناحية الاقتصادية فان الربط بكافة الجهات له آثار اقتصادية إيجابية كثيرة منها: تسهيل انتقال المرضى وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتوفير الوقت والنفقات، مما يؤدي إلى توفير وقت وجهد الكوادر الطبية في البحث على بيانات غير متوفرة، ولفتت إلى تحسين الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى مما يساعد الكوادر الطبية والإدارية على اتخاذ قرارات سريرية أفضل وأسرع، وأن تجميع البيانات المتعلقة بصحة السكان يساعد على دراسة التكاليف العلاجية وإعداد الميزانيات وأسعار الخدمات الصحية بشكل أدق. تتبع الأدوية وعن الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، أجابت: «هناك العديد من المبادرات للربط مع القطاعات الصحية في الدولة للرقي بمستوى الخدمات الصحية مثل الملف الصحي الموحد «رعايتي»، وتتبع الأدوية «تطمين» وغيرها». وقالت: « الهدف من ذلك توحيد كافة السجلات الطبية في كل المرافق الصحية في الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى». وأوضحت الوزارة، أن «رعايتي» منصة صحية رقمية تعرض بيانات محدثة لسجلات المرضى، وتقدم حلولاً مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية، من خلال نظام رعاية صحية مركزي ومتكامل يعزز إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية للمرضى في دولة الإمارات. وأفادت أن ذلك يتم عبر ربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتبادل المعلومات، في إطار نظرة موحدة لضمان سلامة المرضى، وتحسين الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى، بينما « تطمين» هي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة. وتسهم منصة «تطمين»، وهي منصة رقمية قائمة على تكنولوجيا التسلسل والتعقب المتقدمة في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى، لرفع كفاءة الخدمات الصحية والذكية بالوزارة والتعامل بكفاءة مع المنتجات الطبية المغشوشة أو منتهية الصلاحية والمنتجات غير المصرح بها. فوائد للمرضى حول العائد على المريض من الربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية بالدولة، أكدت الوزارة، أن ذلك في مصلحة وسلامة المريض أولوية في استراتيجية الوزارة وهو محور الاهتمام والرعاية وتسعى الوزارة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة للمريض مع احترام خصوصيته. وقالت: « من العوائد التي تصب في مصلحة المريض تحسين مشاركة المرضى من خلال التطبيقات الذكية وتسهيل انتقال المرضى وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتوفير الوقت والنفقات، مما يؤدي إلى توفير وقت وجهد الكوادر الطبية في البحث على بيانات غير متوفرة. وأكدت جدوى المشروع في تقليل الأخطاء الطبية على مستوى الدولة الأمر الذي ينعكس إيجابا على صحة المرضى من جهة وعلى التكاليف المترتبة على هذه الأخطاء من جهة أخرى. ولفتت إلى تقليل ومن ثم إلغاء الخدمات المتكررة من فحوص وأدوية واستشارات وبالتالي يترتب عليه توفير الجهد والتكاليف وتقليل المخاطر على صحة المريض.