بيروت 19 أبريل 2021 (شينخوا) دعا نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي اليوم (الإثنين) الجيش إلى تسلم السلطة لفترة انتقالية من أجل وقف حالة التداعي والفوضى في البلاد. وأكد الفرزلي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجان برلمانية، أن هناك إجماعا لدى اللبنانيين على نزاهة ووطنية الجيش كونه معيار الكفاءة والقدرة من الجميع. وقال "اذا كان الجيش لا يريد ان يقدم على هذه الخطوة اناشده تعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لاجراء انتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة". وشدد على "حل جذري لمشاكل لبنان وأزماته"، وقال "ليتفضل الجيش ويعلق العمل بالدستور ويتسلم السلطة بكل مكوناتها ومؤسساتها دون استثناء، ويعمل على انتشال لبنان من الواقع المزري الذي نعيشه والفوضى والإسفاف والابتذال والشتائم التي نشهدها وتؤثر على سمعة لبنان ومستقبل أبنائه". وحذر من "هدم المؤسسات، هدم لا قعر له، وبالتالي البلد يتكتل طائفيا ومذهبيا وقبليا، وقد تتطور الأمور إلى حروب أهلية". كما حذر من أن "هناك جهة مستفيدة تدفع نحو وقوع الانهيار الكبير في لبنان من خلال استهداف مؤسسات الدولة". واستنكر "استمرار المناكفات السياسية وتعطيل عمل مؤسسات الدولة تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الطوائف وخصوصا المسيحيين منهم". ودعا إلى أن "يتوقف كل طرف عن التفكير في كيفية الاستثمار في السياسة لحسابه ومصلحته الخاصة"، مضيفا أن هذا الأمر تبين بشكل واضح أخيرا من خلال التحركات التي قامت بها المدعي العام لمحافظة جبل لبنان غادة عون في أعمال لا تستهدف التحقيق من أجل استرداد الأموال المنهوبة". وكانت القاضية عون المقربة من تيار الرئيس ميشال عون "التيار الوطني الحر" قد رفضت قبل يومين الانصياع لقرار للنائب العام بكف يدها عن قضايا مالية وقامت بمداهمة مؤسسة لصرافة الأموال على خلفية أزمة نقص العملة الاجنبية. واعتبر الفرزلي أن تصرفات القاضية غادة عون تشكل "عملا انقلابيا في السلطة القضائية لم يسبق أن حدث في أسوأ أيام الحرب الأهلية اللبنانية". وأشار إلى أن "القضاء يجب أن يردع هذا التمرد والانقلاب كونه يشكل مسارا بالغ الخطورة لا سقف لنهايته وسيؤدي إلى تحلل السلطة القضائية في لبنان على غرار ما تشهده كافة مؤسسات الدولة المتداعية". وفي رد على دعوة الفرزلي لتسلم الجيش للسلطة دعاه مستشار الرئيس اللبناني سليم جريصاتي إلى "عدم اقحام الجيش في ما ليس فيه"، وقال "جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة". وأضاف في بيان أن "رئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا إنه يبقى الركن إن خانتنا أركان". ويواجه لبنان توترات سياسية وشغورا حكوميا منذ أغسطس الماضي بسبب خلافات المسؤولين على حصصهم الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. ويرافق التأزم السياسي سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية بتآكل المداخيل والمدخرات.