مر أكثر من عام على بداية استقدام عاملة منزلية، وأصبح العقد لاغيا نظاما، وأعفت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكاتب الاستقدام من الغرامة المالية المقررة في العقد بسبب التأخير، فطالب المستفيد بإعادة مبلغ الاستقدام، ولكن المكتب ماطله في ذلك، وتجاوز المدة الممنوحة له نظاما، وعجزت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إقناع المكتب بإعادة المبالغ للمستفيد. مع تطور خدمات الإنترنت ووجود الأجهزة، ومع اهتمام الدولة - أيدها الله - بتوفير الخدمات الإلكترونية في جميع الوزارات وكل المصالح المختلفة من أجل التسهيل على المواطن، والحفاظ على حقوقه وصيانة كرامته، إلا أن هناك تقصيرا واستهتارا واضحا من بعض الموظفين والأقسام المختصة القائمة على الردود وحل الإشكاليات ودراسة الشكاوي المقدمة من العملاء عن طريق مواقع المصالح الحكومية الإلكترونية. على سبيل المثال، ومع تجربة ومعاناة قائمة إلى الآن ولم تحل، فبعد أن تقدم المستفيد منذ عام بطلب عاملة منزلية من مكتب التأشيرة الذكية في «خميس مشيط»، وبعد تجاوز المدة النظامية بأشهر، أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعفاء مكاتب الاستقدام من رسوم المخالفات النظامية المدونة في العقد، في مخالفة صريحة للنظام وحقوق المستفيدين، مع العلم أن تجاوز المدة النظامية للعقد، الذي أتحدث عنه، والذي يستحق عليه المكتب دفع غرامة التأخير 40٪؜ من قيمة الاستقدام، كان بعد رفع قيود الاستقدام بسبب «جائحة كورونا»، والإشكالية ليست هنا فقط، لكن المشكلة الكبرى أن العميل طالب المكتب بإرجاع حق الاستقدام الذي دفعه لمكتب ..... في «خميس مشيط»، لكن المكتب رفض إرجاع المبالغ، وتقدم العميل، عن طريق «مساند»، بطلب إرجاع المبالغ، لكن النظام الإلكتروني المعمول به في «مساند» يعمل لمصلحة رجال الأعمال ومكاتب الاستقدام فقط، والدليل على ذلك سرعة تحويل المبالغ من المستفيد للمكتب في أثناء التقديم، أما ما يخص العملاء وحفظ حقوقهم وإرجاع المبالغ لهم، فالنظام غير ملائم بما يكفي، لأنه تنقصه الصيانة الكافية، حيث يتعذر إنهاء المهمة الواحدة إلا بعد اتصالات متعددة على الهاتف غير المجاني، الذي هو بدوره كلف المستفيد مبالغ طائلة. كما أنه تنقص الموقع الإلكتروني الصيانة والدعم الفني المناسبين. وقد توقفت مطالبة العميل بمبالغه المالية على اختيار أيقونة «نعم» أو «لا»، للإجابة عن سؤال موجه للعميل من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في «مساند» من أجل استكمال العملية بعد الشكوى، حيث ينص السؤال على الآتي «هل قام المكتب بتنفيذ القرار المصدر؟»، وهناك من المفترض وجود أيقونة «نعم» و«لا»، ليختار العميل المناسب له، وهنا نجد فقط أن أيقونة «نعم» مفعلة وأيقونة «لا» غير مفعلة، لذلك تقدم العميل للدعم الفني بطلب صيانة لتلك المشكلة التقنية، ولكنها لم تحل حتى حينه، وكذلك لم يرد بالشكل السريع والكافي على معظم استفسارات العميل سواء عن طريق موقع «مساند» أو عن طريق الاتصال الهاتفي المدفوع. في الواقع هناك إشكاليات متعددة وتعقيدات يتلقاها العميل جراء استهتار وتلاعب ومماطلة مكاتب الاستقدام، وعدم وجود النظام الرادع لهم، وكذلك هناك عجز الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونظامها، واستهتار بعض موظفيها. كلها عوامل أدت إلى صعوبة حل مشكلات المستفيدين بهذا الخصوص، مما أدى إلى تضرر الكثير من المواطنين. وعلى الرغم من اهتمام الدولة والحكومة بكل ما يصب في مصلحة المواطنين والوطن، تجد أن هناك تراجعا لدى بعض الوزارات في تقديم الخدمات على الوجه المطلوب، وهو الأمر الذي يجب أن يعالج من قِبل الوزارات بشكل سريع وحاسم. ويبقى السؤال الأكبر للموارد البشرية والمسؤولين عن حقوق المستفيدين في هذه الوزارة: متى ستنتهي تلاعبات ومماطلة وتأخير مكاتب الاستقدام؟، ولماذا تعفى مكاتب الاستقدام من غرامة مدونة في العقد على الرغم من أن التجاوز للمدة الزمنية أكثر من ١٥٠ يوما، وكان بعد السماح للمكاتب بالاستقدام؟. من أبسط حقوقنا كمستفيدين على الأقل استعادة مبالغ الاستقدام بأسرع وقت، ودون مماطلة وتلاعب من مكاتب الاستقدام بعد عدم وفائهم بشروط العقد. وسؤالي: كيف يسمح لمكتب الاستقدام بعدم الوفاء بالعقد دون محاسبة؟ وكيف يسمح له بالمماطلة والتأخير في إعادة مبلغ الاستقدام؟ وكيف تعجز الموارد البشرية عن إقناع المكتب بإعادة المبلغ للمستفيد؟. على الرغم من وجود بعض هذه الإشكاليات والمنغصات، فإنني أومن بأن هناك في هذه الوزارة من يعملون بإخلاص، وتهمهم مصلحة الوطن والمواطن، وسيعملون على عمل ما يرضي الله ثم إنصاف المستفيد من مماطلة المكتب، وتصحيح التقصير الداخلي في التعاملات الإلكترونية بـ«مساند».