دعا الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم حاجي إلى البدء فورا في مشروع لتدوير النفايات في البحرين، قائلا إن مشروع كهذا يمكن أن يسهم في خلق مئات بل آلاف فرص العمل من جهة، ويدعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وقال حاجي البحرين الآن في أمس الحاجة لأفكار اقتصادية غير تقليدية تدعم الاقتصاد في وقت تهاوى فيه سعر برميل النفط لأقل من 50 دولارا، وكثيرا ما جرى الحديث عن توفير بدائل للدخل عبر تعزيز قطاعات مثل السياحة والاتصالات والبنية التحتية، وهذا توجه جيد، ويجب أن يسير بالتوازي مع مشاريع اقتصادية أخرى ترفع الدخل وتقلل الفاقد الاستهلاكي، وأعرب عن اعتقاده أن إقامة مشروع لتدوير النفايات يشمل مختلف محافظات البحرين هو واحد من تلك المشاريع التي يجب الإقدام على تنفيذها في القريب العاجل. وأضاف تدوير النفايات يخلق أعمالا جديدة مثل النقل وتجهيز وبيع المواد المستردة، وكذلك الشركات التي تقوم بتصنيع وتوزيع منتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها، لذلك عند تطبيق التدوير سيتم توفير فرص أكثر للعمل في البحرين، حيث ان حسب بعض الدراسات أن إلقاء عشرة آلاف طن من القمامة في مكب النفايات يخلق فقط 6 وظائف، ولكن تفس الكمية من القمامة عندما يتم تدويرها تخلق 36 وظيفة. فهذا يعد جزءا من تقليل البطالة في البحرين. وتابع إذا طبقنا إعادة التدوير على جميع المواد في البحرين، فسيكون مجموع القيمة المالية للطاقة التي يمكن توفيرها عالية جداً ذات أهمية اقتصاد، وإذا تم تطبق التدوير بشكل مكثف ومتواصل فسوف يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد وتقويته، وزاد لنتخيل كيف سيكون اقتصاد البحرين ما إذا تم تطبيق التدوير بشكل أكبر وشامل على العديد من المواد والنفايات، إن النتيجة ستعود على الجميع بالخير والازدهار. وأوضح الدكتور حاجي أن الدول الصناعية تحث وتشجع بشكل كبير على إعادة تدوير النفايات، سواءً كان ذلك على مستوى الأفراد والعائلات أو على مستوى الشركات والمؤسسات، وأن إعادة تدوير النفايات هي عملية معالجة النفايات والمواد التي تم استخدامها والتي لا تعد صالحة لأي استخدام آخر بهدف جعلها مواد قابلة للاستخدام مرة أخرى أو جعلها مواد خام من تصنيعها وإنتاج مواد أخرى جديدة. وقال قد يظن البعض أن الهدف الأساسي لإعادة تدوير النفايات هو عدم تلويث البيئة أو الاضرار بها والحفاظ عليها، وتلبية حاجة المجتمع والمستهلك من دون استنفاد الموارد البيئية الطبيعية وخصوصاً الناضبة أو غير المتجدد منها، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية للأجيال القادمة. قد تكون فعلاً هذه بعض الفوائد ولكن هناك فوائد وعوائد اقتصادية مهمة جداً قد تغير حياتنا بشكل جذري. وهنا في مملكة البحرين ما إذا طبقنا تدوير النفايات سنحصى بعوائد مهمة. وبشأن المشككين في ما إذا كان هناك فوائد اقتصادية حقيقية ناجمة من إعادة التدوير، قال ذلك الشك بدأ في التلاشي عندما بينت الدراسات التي قارنت بين كل من إعادة التدوير (بدأ من جمع النفايات إلى معالجتها وإنتاج المواد الجديدة) بتصنيع المنتجات من المواد الخام من الصفر من ناحية التكلفة والطاقة المستهلكة أن إعادة التدوير يكلف بشكل أقل ويستهلك كمية أقل من الطاقة، ولكن ذلك يختلف بشكل كبير بين المواد التي يتم إعادة تدويرها. وأكد الخبير الاقتصادي أنه علينا أن نتمعن في أنواع المواد المختلفة التي يمكن إعادة تدويرها، أهمها الألمنيوم، والورق، والزجاج، والبلاستيك والنفايات الإلكترونية، فالألمنيوم يستخدم بشكل كبير في صنع العلب للمشروبات والأطعمة المحفظة، وإن إعادة تدوير هذه العلب يستهلك طاقة وماء أقل من التصنيع من الصفر بكمية أكثر من 95%! حيث أن هذه الطاقة التي تم توفيرها نستطيع أن نشغل بها جهاز التلفاز لمدة 3 ساعات أو ما يعادل نصف غالون من البنزين. وقال: أما بالنسبة للأوراق، فإن إعادة تدوير طن من الورق سننقذ 17 شجرة ويوفر 65% من الطاقة، و57% من الماء و30 كيلوغرام من الملوثات الهواء. وبناء مصنع للورق مصمم لاستخدام نفايات الورق يكلف أقل من بناء مصنع يستخدم لب شجر جديد بنسبة 50 إلى 80%، وأضاف يوجد مصانع عديدة للورق في مملكتنا ونحن نعد من المجتمعات التي تستخدم منتجات الورق بكثرة، سواء في المدارس أو الأعمال أو المستشفيات. فإذا قمنا بإعادة التدوير للورق فسوف نقلل تكاليف تلك المصانع ونحد من استهلاك الماء (الذي يعد ثروة نادرة في مجتمعنا الصحراوي) وسينخفض تكاليف الورق ذاته الأمر الذي سيعود بالمنفعة إلى جميع الشركات. وفيما يتعلق بالزجاج قال إعادة تدوير قنينة زجاج واحدة يوفر طاقة كافية لتشغيل مصباح لمدة 20 ساعة، وهذا له أهمية كبيرة ما إذا نظرنا إلى شواطئنا في البحرين المملوءة بقنينات الزجاج المكسورة التي تسبب خطرا على العامة وتلوث للبيئة، سنقدر أهمية تدوير الزجاج. وفيما يتعلق بالمواد البلاستيكية فقال إن جزءا كبيرا منها يُرمى في البحر ويتسبب بموت الملايين من الكائنات البحرية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسماك وتوافرها التي نصطادها. صيد الأسماك في البحرين جزء مهم من الاقتصاد ويعتبر مصدر أساسي للأكل، مع تدوير البلاستيك سيزيد توافر الأسماك ويعزز ذلك عوائد الصيد من الاقتصاد، وقد نستطيع أن نكون اقتصادا يصدر السمك للدول الأخرى. وتطرق الدكتور حاجي إلى النفايات الإلكترونية على أنها عبار الأجهزة الإلكترونية التي يتم التخلص منها، وهي غنية بالموارد المعدنية مثل النحاس والذهب، وقال هذه الأجهزة التالفة تخلف الكثير من المواد التي نستطيع الاستفادة منها في المصانع المختلفة في البحرين من دون استخدام مواد خام عالية التكاليف.