أكد المجلس الأعلى للقضاء سعيه الى تطوير المنظومة القضائية بصورة مستمرة، وبخطى متوازية مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، من خلال استراتيجية واضحة تبنتها السلطة القضائية، من اجل التميز في تطبيق سيادة القانون، تعزز ثقة المجتمع بكفاءة ونزاهة القضاء عن طريق الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة، طبقا للقيم والمبادئ التي اشتمل عليها ميثاق العمل الوطني وأكدها الدستور والقوانين النافذة لتأكيد دور السلطة القضائية كإحدى سلطات الدولة المنصوص عليها دستوريا، وهي بطبيعة اختصاصها مستقلة تعمل في حياد ونزاهة، مشيرا إلى أن سلامة المنظومة القضائية تعتبر ركنا اساسيا لثقة المتعامل والمستثمر وداعما لجذب المستثمرين في البلاد، وتحسين البيئة الاستثمارية لرفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين. وأشار المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر أمس أنه تم تصميم التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية ضمن التخطيط الاستراتيجي لتطوير المجلس الاعلى للقضاء، ليكون قضاء عادلا مستقلا حائزا على ثقة المجتمع بكل مكوناته، وداعما لجذب المستثمرين في البلاد، وتحسين البيئة الاستثمارية لرفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، ومتكاملا مع الدستور والقوانين والتشريعات والجهات المختصة، لتحقيق أهداف التوجهات الاستراتيجية نحو قضاء كفؤ، سريع ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره. كما نوه المجلس إلى سعي المجلس الاعلى للقضاء الى التحول بالعمل القضائي الى قضاء ذكي، لمواكبة الانظمة الذكية من اجل تسهيل وتحسين جودة الممارسات القانونية والقضائية المختلفة، مشددا على أهمية تحديث المنظومة القضائية استجابة لكافة التطلعات بسلامة المنظومة القضائية واعتبار تنفيذ الاحكام مقدسا، لتطمين المواطن والمتعامل لرفع معدل التعامل في السلع والخدمات وبالتالي الائتمان العام بما ينتج عنه ازدهار اقتصادي، ولفت إلى أن ما دون ذلك سيؤدي إلى التردد والحذر بما ينعكس سلبا على المتعامل وينتج عنه انخفاض الائتمان العام بالضرورة، ولذلك فإن سلامــة المنظومة القضائيــة ركــن اساسي لثقة المتعامل والمستثمر ليطمئنا علــى مالهما وحقوقهما.